والذي عرف تأخرا دام 5 سنوات لإنجازه بسبب الخلافات الشديدة بين الجهات المسؤولة عن عملية أشغال المسجد، وتورط في قضيته مسؤولون من العيار الثقيل. بمناسبة عرض الدراسة من طرف مكتب الدراسات الجزائري "دوميس"، اجتمع، أول أمس، والي عنابة، محمد الغازي، مع أعضاء اللجنة الدينية للمسجد الكبير وإطارات الولاية والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني، ولعل الجديد في هذه الدراسة التي من المنتظر أن تجسد ميدانيا، الصيف المقبل، هو توفر هذا الجامع على قاعتين للصلاة، واحدة للرجال وأخرى للنساء بسعة تصل إلى 10 آلاف مصل، إضافة إلى مئذنة بعلو قدره 104 أمتار و20 طابقا بمساحة إجمالية تفوق ال6 هكتارات، إلى جانب بناء حظيرة كبرى للسيارات ستعزز بنظام خاص وتحافظ على الشكل الجمالي للجامع الكبير. وفي سياق متصل، فإنه من المنتظر أن ينجز بالقرب من هذا المعلم الديني قصر للمؤتمرات ومركز ثقافي إسلامي من شأنهما تفعيل اللقاءات والمعارض الثقافية، يقامان مقابل القطب الجامعي، وهو مكسب ذو أهمية ليس فقط على المستوى المحلي والجهوي بل على المستوى الوطني. أما عن الغلاف المالي المخصص لإنجاز هذا المعلم الكبير فيفوق نحو 150 مليار سنتيم، أما مدة الأشغال فتتطلب 4 سنوات. وقد حث الوالي الجميع على الالتفاف حول هذه المنارة لأن المبلغ المقدر ب20 مليارا لا يكفي لتغطية عملية الإنجاز.