دخل مشروع مسجد الجزائر الأعظم مرحلته الأخيرة بفتح العروض المالية الخاصة بالمتنافسين الخمس الذين اجتازوا مرحلة التقييم التقني، من أصل 17 مكتبا دراسات مشارك في المسابقة الهندسية، حيث تأكد أن الخمس متنافسين الفائزين بالمراتب الأولى هم كلمم مكاتب دراسات أجنبية. المؤكد الذي أنيط عنه الغموض أمس بمناسبة فتح العروض المالية بدار الإمام بالمحمدية هو أن مسجد الجزائر العاصمة او المسجد الأعم مثلما اصطلح عليه سينجز بخبرة فنية وهندسية اجنبية، إذ اقصيت المكاتب الجزائرية الاربعة المشاركة من بين 12 خرجوا من المنافسة، بينما يستمر في السباق 5 مشاريع هي لمكاتب دراسات فرنسي، إيراني، ألماني تونسي، فرنسي بريطاني وآخر ألماني. المرحلة الأخيرة من المسابقة والمتمثلة في تقييم العروض المالية لكل من المتنافسين المذكورين بدأت بعد ظهر أمس مباشرة بعد فتح الأظرفة حيث ستقوم لجنة التحكيم يتنقيط العروض على أساس 20 نقطة من 100 لأحسن العروض التي كانت قد قيمت في العروض التقنية على أساس 80 نقطة من 100 في المسابقة الهندسية الوطنية والدولية الخاصة بإنجاز مشروع مسجد الجزائر. وستتولى لجنة التحكيم بعد ذلك جمع نقاط المشاركين وترتيبهم على أساس النقاط، لكن هناك ترتيب ثاني ستقوم به في آخر العملية يتعلق بالترتيب حسب الأفضلية، وعليه فإن العرض الحاصل على أحسن التنقيط لن يكون بالضرورة هو من سيحصل على الصفقة، حسبما أكده مدير الوكالة الوطني لانجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، إذ تملك لجنة التحكيم المتكونة من 37 عضوا كامل الصلاحية في اختيار التصميم والعرض الذي سيفوز بالمناقصة بناء على رغبة رئيس الجمهورية "الرئيس لم يتدخل في أي جزئية في عمل لجنة التحكيم" رغم انه اطلع على العروض مرتين، حسب مدير الوكالة محمد لخضر علوي الذي أكد أن المشروع "لم تبدى بخصوصه ولا ملاحظة سلبية رغم أن هيئات الدولة كلها على علاقة به". وبالنظر إلى ما حملته العروض المالية أمس فإن الأمر لا علاقة له من قريب ولا من بعيد حسبما صرح به دكاترة في الهندسة المعمارية أعضاء من بجنة التحكيم، حيث حملت الأظرفة تقدير المستحقات التي يطلبها صاحب كل عرض عن قيامه بالدراسات الهندسية والتقنية الخاصة بالمسجد، كما اقترح كل عارض المدة الزمنية التي يقترحها لإنجاز الدراسات، أما تكاليف المشروع ككل والمدة الزمنية التي يستغرقها فلا يحددها العارضون مثلما هو محدد في دفتر الشروط وقوانين المستبقات الهندسية الدولية. ولأن تلك العروض لم تكن مقترحة بعملة واحدة لم نتمكن من ترتيب تقديرات المكاتب الهندسية لمستحقاتهم في المشروع، حيث اقترح مكتب الدراسات الإيراني "آسار جنيدار" قرابة – ملايين أورو و12 شهرا لإنجاز الدراسات بينما قدر مكتب الدراسات الفرنسي "أ س أرشيتكتير ستيديو" قيمة مستحقاته بقرابة 5 ملايير دينار جزائري بقيمة 8.7 بالمائمة من مجموع قيمة المشروع على فترة 71 شهر إنجاز المسجد منها 17.5 أشهر إعداد الدراسات اللازمة. ويجب التذكير أنه من حيث نوعية المسابقة التي شارك فيها 17 مكتب دراسات منها أجنبية من 12 جنسية وأخرى وطنية، فإنها "مسابقة مشروع" تؤدي إلى صفقة يسيرها فيما بعد قانون الصفقات العمومية، تختلف عن مسابقات الجوائز والمسابقات بالدعوة التي تنظم في مجالات أخرى ويشارك فيها المئات ومفتوحة للجميع من كل المستويات، حيث يعتبر عدد المكاتب المشاركة في مسابقة مسجد الجزائر قياسيا، بالنظر إلى مسابقات مماثلة لا تجلب في الغالب إلا 4 أو 5 عروض بالنظر إلى ضخامة المشروع ونوعية الالتزام الذي ينجر عنه، إذ الفائز في المسابقة هو من يشرف على انجاز المشروع. وعلى سبيل الاستدلال والمقارنة اطلعت لجنة التحكيم على تفاصيل تتعلق بمشاريع معمارية ضخمة كلفت المكاتب المنجزة لها إعداد بين 50 و70 ألف مخطط هندسي تستدعي بدورها ملايين المخططات التفصيلية، ونظرا لضخامة مشروع مسجد الجزائر والبعد الحضاري الثقافي له حدد دفتر الشروط 3 شروط في المكاتب الهندسية المشاركة في المسابقة وهي شرط الخبرة في التصميم، شرط متابعة الإنجاز والشرط الثالث يتعلق بالقدرة المالية للمكتب والتحكم في الأسعار، وهذه لم تتوفر في مكاتب الدراسات الوطنية، حيث تقدم عدد منها لسحب دفتر الشروط لكنها انسحبت لمّا اطلعت على المعايير المحددة ولا تتوفر إجمالا فيها، رغم أن عدد منها بادر بسحب دفتر الشروط بنية المشاركة في المسابقة حتى تحت اسم مكاتب أجنبية. وفي حديث مع اعضلء لجنة التحكيم، فإن اشراك عدد كبير من التخصصات ضمن اللجنة يعد أمر جد إيجابي، بالنظر إلى قيمة المشروع ومكانته الحضارية والثقافية والروحية، كذلك العمرانية حيث أكد هؤلاء أن المشاريع المعمارية لا يمكن أن تنجز بمنأى عن باقي جوانب الحياة الاخرى، ما يفسر وجود دكاترة متخصصين في الهندسة المعمارية، المدنية، المالية، الاقتصاد، التاريخ، الشريعة، الجيوتقنية، القانون، علم الاجتماع إضافة إلى مسؤولي هيئات عمومية ومؤسسات مثل مركز علم الزلازل والمراقبة التقنية للبناء ومؤسسة "كوسيدار" و"باتيميتال" وخبراء أجانب أصحاب الصيت العالمي في الهندسة المعمارية مثل الأردني رازن بدران الذي شارك بالاستشارة بصفته خبير عالمي في الهندسة المعمارية. غنية قمراوي