باماكو رفضت طلبين من الجزائر لتسليم معتقلين لديها رغم اتفاقيات التعاون القضائي أعلن أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة، كرد فعل على قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين، من بينهم جزائريان مطلوبان، بحجة خادعة مفادها أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وأنهم قضوا مدة عقوبتهم في الحبس المؤقت. وأوضح نفس المصدر أن الحكومة الجزائرية “تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية، التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين، والتي تم بموجبها، في سبتمبر 2009، صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010”. وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن “الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للّوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب”. وذكرت الحكومة الجزائرية أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة، “يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة”. وأضاف الناطق الرسمي موضحا أن وزارة الشؤون الخارجية “قامت، إثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية”. ويأتي هذا الأجراء المنتظر، بعد إجراء مماثل قامت به موريتانيا الأحد المنصرم، حيث استدعت سفيرها في باماكو احتجاجا على الإفراج عن مواطن موريتاني ينتمي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واعتبرت التصرف عملا غير ودي، ووصفت الخارجية الموريتانية، في بيان لها، الظروف التي تم فيها إطلاق سراح المواطن الموريتاني وتسليمه لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمثيرة، وأضافت أنها “تعتبر غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي”، وأن “العملية تعتبر خرقا لاتفاقيات الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني”. ويعتبر لجوء الجزائر، وقبلها موريتانيا، إلى استدعاء سفيرها في باماكو، موقفا قويا وحازما، أكثر تعبيرا عن استنكارها للتصرف المالي، من استدعاء السفير المالي المعتمد بالجزائر، خاصة وأن استدعاء السفير الجزائري تم للاستشارة، دون توضيح تفاصيل أكثر عن طبيعة الأمر وتاريخ عودته. ولم تهضم الجزائر ودول المنطقة وكل المتتبعين لتطورات الوضع الأمني في مالي ومنطقة الساحل، الطريقة التي تمت بها عملية الإفراج، والشبيهة بمسرحية فاشلة وباهتة، واعتبروها هروبا إلى الأمام لاسترضاء باريس وتجنب ضغوطها التي مارستها على المباشر للإفراج عن مواطنها المختطف من قبل القاعدة في المغرب الإسلامي، بيار كامات، من خلال زيارتين متتاليتين لوزير خارجيتها، بيرنار كوشنير، على حساب التزاماتها الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وخاصة اتفاقيات تبادل المعتقلين والمشتبه فيهم، ومنع تسليم الفدية أو إطلاق سراح الإرهابيين الموقوفين، وهو ما يعتبر دعما لمنابع تمويل النشاط الإرهابي وتشجيعا لاستقطاب عناصر جديدة. ويبدو الأمر أكثر خطورة وحساسية، عندما نعود إلى المساعي المشتركة بين دول المنطقة، الجزائر، مالي، النيجر، موريتانيا وليبيا، لتأمين الحدود المشتركة والمنطقة ككل، والتي بتوقيع اتفاقية الجزائر للسلام بين توارق مالي المتمردين وباماكو، وبعقد لقاء أمني عالي المستوى بتمنراست، والاتفاق على تشكيل قوات مشتركة تراقب الحدود، إلى جانب التفكير في عقد قمة لرؤساء الدول في باماكو لمناقشة الصيغ التنفيذية والعملية لمواجهة اتساع نشاط جماعات الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية، للوصول في نهاية المطاف إلى محاصرة التحرك المخاباراتي الكثيف للعواصم الغربية الكبرى، واشنطن، باريس، مدريد ولندن، رفع أي مبرر للتدخل الأجنبي العسكري في المنطقة، وخاصة إقامة قواعد عسكرية، وفي مقدمتها قيادة “أفريكوم”. وبينما تفضل واشنطن التنسيق مع دول المنطقة لمواجهة القاعدة، يبدو أن باريس قررت الدخول من النافذة والتدخل وبشكل مباشر في المنطقة والالتفاف على استراتيجية الجزائر وإجماع دول المنطقة الرافض لأي تدخل أجنبي، من خلال استغلالها الدبلوماسي والأمني البشع لحادثة الهجوم على السفارة الفرنسية في نواقشط، وإقناع السلطات الموريتانية بأهمية المساعدة الأمنية الفرنسية المباشرة في بسط الاستقرار، بالإضافة إلى استثمار ورقة الوضع الهش في مالي والنيجر جراء تمرد عناصر من التوارق بالبلدين.
