عبرت حركة النهضة، أمس، عن رفضها لقرار السلطات العمومية الموافقة على مبدإ إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرة إياه تجاوزا خطيرا على مقدسات الأمة ومساسا بسيادة الدستور في مادتيه الثانية والتاسعة. وأضافت حركة النهضة، في بيان تحصلت” الفجر” على نسخة منه، أن اتخاذ قرار إلغاء حكم الإعدام انتهاك صارخ وبدون مبرر ضروري للمورث الحضاري للدين الإسلامي، ومساس بمبدإ من مبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة، موضحة أن تهميش المجتمع المدني ونواب البرلمان في إبداء الآراء حول القضايا التي تهم البلاد أصبح سمة السلطات العمومية التي تعتمد الانفراد في اتخاذ القرارات. واعتبرت حركة النهضة القرار استجابة للأصوات الناشزة المتطرفة المنسلخة عن حياة المجتمع وقيمه ومبادئ ثورته، مشيرة في السياق ذاته إلى أن دور اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أصبح خارج مهامها، بعد أن تخلت عن الدفاع عن المظالم والدفاع عن حقوق المظلومين. واعتبرت الحركة القرار ضربة قاضية لعملية مكافحة الفساد المعلن عنها، والتي تجندت لها البلاد، ورسالة سلبية تشجع على اللصوصية وتفتح باب الإجرام على مصراعيه، باعتبار أن إلغاء حكم الإعدام ينمي الانتقام الفردي والجماعي داخل المجتمع، ويضاعف حجم الجرائم ويهدد تركيبة المجتمع واستقراره، مؤكدة أن القصاص على ارتكاب جريمة القتل بحكم الإعدام هو حفظ لحياة الناس وردع للمجرمين، وهو المقصود في قول الله تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.
