أوضح المكلف بالإعلام وعضو المكتب الوطني للحركة، علي حفظ الله، في تصريح ل "الفجر"، أن ما تداولته الصحافة حول تقديم النائب السابق بالبرلمان، عدة فلاحي، استقالته للمكتب الوطني والأمين العام للحركة، لا أساس له من الصحة، "وأنه لم يتم تسلم أي وثيقة استقالة كما ادعى فلاحي"، الأمر الذي دفع بأعضاء المكتب الوطني إلى إدراج ما أسماه "افتراء" ضمن التهم الموجهة له سابقا في الملف، للسماح للجنة التأديب باتخاذ القرار المناسب، رغم أن الملف مطوي ضمنا منذ مدة. وعبرت أمس حركة النهضة، في بيان اختتام أشغال اجتماع المكتب الوطني للحركة، تسلمت "الفجر" نسخة منه، عن استيائها للأصوات الداعية الى إلغاء حكم الإعدام، مثمنة قرار إدراج مشروع قانون تجريم الاستعمار ضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان. كما دعت النهضة الحكومة الى إيجاد حل للوضع الاجتماعي المضطرب من خلال فتح حوار جاد مع النقابات للخروج من التشنج الحاصل الذي أدى الى رهن مستقبل التلاميذ والمرضى، مجددة دعمها للمطالب المشروعة للمضربين.