عبّرت حركة النهضة عن رفضها القطعي لإلغاء الحكم بالإعدام واعتبرت هذا القرار الموافقة الرسمية من قبل السلطة على مبدأ إلغاء حكم الإعدام تجاوزا خطير يضاف للتجاوزات في المساس بمقدسات الأمة الجزائرية وموروثها الحضاري الإسلامي والاجتماعي ومساس بسيادية الدستور في مواده لاسيما 2 و9 والمتضمن بعدم المساس بقدسية الدين الإسلامي وشرائعه. وما جاء في بيان حركة النهضة الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إن إقدام السلطة الجزائرية على هذا القرار هو انتهاك صارخ بدون مبرر ضروري للموروث الحضاري للدين الإسلامي ومساس بمبدأ من مبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة''. كما أن هذا القرار يقول البيان نفسه قد جاء ''استجابة للأصوات الناشزة المتطرفة المنسلخة عن حياة المجتمع الجزائري وقيمه ومبادئ ثورته، وهو انتصار واضح ضد إرادة الأمة الجزائرية مما يعطي صورة واضحة لضعف السلطة استجابتها لهذه الأصوات المتطرفة عن الشعب الجزائري . وأضاف نفس البيان ''إن دور اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أصبحت اليوم خارج مهامها التي تأسست لها وتخلت عن الدفاع عن المظالم الكبرى لمختلف الشرائح الاجتماعية حيث عجزت عن أداء مهامها في رفع الظلم إداري وتعسف في استعمال السلطة الإدارية والدفاع عن حقوق المهضومين فراحت تملئ عجزها وفراغها للتسويق سياسي ورسمي لمشاريع ضد إرادة الأمة''. وترى النهضة في ذات بيانها ''أن إلغاء حكم الإعدام وفرار الجاني والقاتل من حبل الإعدام من جريمته سيفتح باب الانتقام الفردي والجماعي داخل طبقات المجتمع لعائلات المجني عليه وشرائحه والقصاص من الجاني وهو ما يضاعف حجم الجرائم وخطورتها أمام دوامة الانتقام مما يهدد تركيبة المجتمع واستقراره للخطر''.
