قالت مصادر مطلعة ل ”الفجر” إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد كلف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بالقيام بجرد شامل لواقع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر. كما تكون وزارة الصناعة قد باشرت عملية تدقيق في جميع صفقات التمويل والتجهيز التي تمت بين المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية مؤخرا، وذلك ضمن الحرب التي تخوضها الدولة على الفساد وتشديد الرقابة على المال العام. كما يتزامن مع حملة واسعة تقوم بها مديرية الضرائب لمراقبة التحويلات المالية. وأوضحت نفس المصادر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد طالب وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد طمار، بجرد شامل لوضعية الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، لاسيما تلك التي أسندت إليها مشاريع ضخمة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، لمعرفة وضعية كل مستثمر أجنبي، ومنه معرفة الجنسية الجديدة في الاستثمار ومدى تطبيقه للالتزامات التي قطعها. ولا يستبعد أن يكون هذا التقرير، الذي طالب به أويحيى كأداة تقيميية، يتوقف عليه بناء مشاريع الشراكة والاستثمار المستقبلية التي تمنحهما الجزائر للمتعاملين الأجانب. وكان هذا الإجراء قد سبقه إجراء احترازي مماثل يتمثل في ضرورة النظر في مسار وسوابق المؤسسة الأجنبية الراغبة في الترشح للصفقات والمشاريع الضخمة بالجزائر. وقالت نفس المصادر إن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تكون قد شرعت في إعادة التدقيق في جميع صفقات التمويل والتجهيز التي تمت بين المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية وبين الخواص، لاسيما تلك التي توصف بالصفقات الكبرى. ويتزامن ذلك مع حملة واسعة تقوم بها مختلف مصالح الدولة لمكافحة الفساد وتشديد الرقابة على تسيير المال بناء على تعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يترجمها نية الحكومة في إعلانها عن هيئة وطنية لمكافحة الفساد وفق ما أعلن عنه الرئيس لدى افتتاحه السنة القضائية، وأكده أويحيى عشية استلامه رئاسة التحالف الرئاسي، وذهب إليه وزير المالية بالبرلمان مؤخرا.
