قالت المكلفة بالإعلام لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، السيدة منال آيت ميكيداش، أن نظام التعويض الذي وضعته المؤسسة لصالح التجار الذين يتعرضون لخسائر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، جار العمل به عبر كامل التراب الوطني وملزم لكافة مديريات التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز. سيكون بمقدور التجار الذين يستعملون في تجارتهم تجهيزات كهربائية، التعويض عن الخسائر التي تلحق بهم عند انقطاع تيار الكهرباء الناتج عن خلل تكون شركة سونلغاز مسؤولة عنه، وذلك بالتقدم إلى مصالح الشركة مباشرة بعد حدوث الخسارة سواء على مستوى التجهيزات أو المواد الغذائية. وقالت المكلفة بالإعلام لدى مجمع سونلغاز السيدة آيت ميكيداش أن النظام التعويضي معمول به من طرف الشركة، ويخص التجار الذين يتعرضون لخسائر مادية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة، نتيجة خلل تكون الشركة مسؤولة عنه. وأضافت المتحدثة أن هذا النظام جار العمل به عبر كامل التراب الوطني وبكل مديريات التوزيع التابعة لشركة سونلغاز، و”ما على التجار الذين تكبدوا خسائر بسبب انقطاع التيار سوى التقدم إلى أقرب مركز لسونلغاز للإبلاغ عن الخسارة التي لحقت بهم”. وفي هذا الصدد قالت ذات المتحدثة إنه على التجار الذين تعرضوا لخسارة التقدم بملف يتكون من طلب التعويض، وفاتورة الكهرباء وكذا فاتورة التصليح، حيث تقوم مصالح الشركة بالتأكد من أن الخسارة التي تعرض لها التاجر ناتجة عن خلل تتحمل مسؤوليته سونلغاز وليس لسبب خارج عن نطاقها، إضافة إلى تأكدها من أن التاجر تعرض حقا لخسارة سواء في عتاده أو في المواد التي يصنعها ويعرضها للبيع أو الخدمات التي يقدمها، وبعدها تقوم مديرية التوزيع التي تقدم التاجر إلى مصالحها لطلب التعويض بتحويل ملفه إلى شركة التأمين المتعاقدة معها، وهذه الأخيرة تقوم من جهتها بفتح تحقيق حول خسارة التاجر عن طريق أعوانها، بهدف تحديد نسبة الخسارة التي تعرض لها التاجر قبل أن تباشر عملية التعويض.