يطالب مسؤول التسويق والعلاقات الخارجية لشركة مابروغاز، مخلوفي حسان، السلطات المركزية بضرورة إعادة تعديل ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي ضيّق الخناق على المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق باستيراد المادة الأولية من الخارج، مما تسبب في ارتفاع أسعار في الأسواق الوطنية مدير التسويق:”على الدولة مراجعة بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2009” وأكد السيد مخلوفي في تصريح ل”الفجر” أن السوق الوطنية تعرف ندرة كبيرة في الآلات والمعدات التي تحتاجها الشركة والتي إن وجدت نجدها خالية من مقاييس الأمان لتفادي وقوع انفجارات خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأنابيب الغاز التي تتطلب الكثير من التقنيات والتحاليل المخبرية لإنتاجها حتى لا تكون خالية من مادة الكربون لضمان جودة عالية في الإنتاج، وذلك في الوقت الذي تحصلت فيه الشركة خلال السنة الماضية على شهادة ”إيزو” وتقوم باستيراد المادة الأولية من بلجيكا وفرنسا الرائدة في إنتاج أنابيب الغاز، والتي تقدم ضمانات على مدى أزيد من 50 سنة، ما يجنّب مستعمليها تعرضهم إلى وقوع انفجارات والتي تقع عادة نتيجة تآكل مادة حديدية للإسفلت. وقد تحصلت مابروغاز على اعتماد من مؤسسة سونلغاز لصناعة هذا المنتوج وتسويقه لوكالاتها وذلك في إطار العمليات الكبرى التي باشرت فيها سونلغاز لربط العديد من المناطق المحرومة من الغاز، يضيف محدثنا، حيث يرتقب تزويد 72 ألف بالغاز الى آفاق 2012، مما سيسمح لمابروغاز بتكثيف إنتاجها، في الوقت الذي تقوم فيه شركتين فقط مختصتين في إنتاج هذا النوع من الأنابيب فيما يتواجد أزيد من 16 شركة مختصة في صناعة أنابيب المياه الصالحة للشرب، وهناك مشروع مرتقب قبل نهاية السنة لإنتاج أنابيب صرف المياه القذرة وقنوات التقطير، حيث ينتظر تجديد 80 كلم من القنوات على مستوى أحياء وهران وهي العملية التي رصدت لها مديرية الري 900 مليون دينار والتي ستمس الكثير من التجمعات السكنية بالقطاعات الحضرية لبلدية وهران انطلاقا من راي العين إلى حي الهواري وغيرها. وأضاف السيد مخلوفي في سياق حديثه عن أهداف الشركة واستراتجيتها المقبلة، أنها تتطلع إلى خلق مناصب شغل جديدة قدرها بنحو 80 منصب سيضافون إلى موظفي الشركة المقدر عددهم 150 موظف، وذلك بهدف دعم الإنتاج وتفعيل عمل مخبر التحاليل.