عاد الخطر يحدق من جديد بمصير السنة الدراسية التي يظهر أن نهايتها مفتوحة على كافة الاحتمالات، بعد الإجراءات التي وصفها الأساتذة ب”التعسفية” المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، باقتطاعها لنصف شهر من رواتب الأساتذة المضربين التحفظ على نقاط الفصل الثاني وعدم ملء الكشوف وتبليغ النقاط شفهيا للتلاميذ ولم يستثن من ذلك يومي الجمعة والسبت، لتعجل الوزارة بقرارها هذا في عودة الأساتذة إلى الاحتجاجات بداية من اليوم عبر 12 ولاية، وشل الثانويات لمدة يوم كامل مع تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مديريات التربية، زيادة على الحظر على كشوف نقاط التلاميذ وعدم تقديم النقاط، ومقاضاة مديري التربية، في الوقت الذي لوح فيه “الانباف” بإضراب لمدة أسبوع كرد فعل على هذا التعسف، الذي قد يقضي على الفصل الثالث. قررت المجالس الولائية التابعة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست” عبر أزيد من 12 ولاية الدخول في إضرابات واحتجاجات بداية من اليوم الاثنين، حسبما نقله المكلف بالإعلام ل”الفجر” بوديبة مسعود، الذي تلقى بيانات استنكارية من هذه المجالس، لانتهاكات قوانين الجمهورية من طرف وزارة التربية ومديرياتها، وإقدامها على خصم رواتب الأساتذة الذين دخلوا في إضراب 24 فيفري المنصرم، لأيام تراوحت مابين 9 و14 يوما. وأوضح بوديبة أن أساتذة ولاية عنابة قرروا الدخول في يوم احتجاجي اليوم مرفوق باعتصام أمام مديرية التربية لذات الولاية، فيما اختارت ولاية سطيف يوم غد الثلاثاء على أن يضرب أساتذة كل من ولاية تيزي وزو، البويرة وقسنطينة وبومرداس وباتنة والمسيلة وبجاية وتلمسان ومستغانم وغيليزان... بعد يوم غد الأربعاء المصادف ل14 من الشهر الجاري، بناء على توصيات المجالس التي اجتمعت خلال الأسبوع المنصرم، والتي خصصت لتحديد طرق الرد على الوصاية مستنكرة هذه الإجراءات “التعسفية” التي طبقت في حق الأساتذة واعتبروها “احتقارا ممنهجا وتفقيرا مباشرا لهذه الفئة”. وقرر الأساتذة اتخاذ أساليب جديدة للاحتجاج تتمثل في المقاطعة الإدارية، وعدم صب نقاط الكشوف وملئها والاقتصار على تقديم النقاط شفهيا للتلاميذ وعدم المشاركة في الندوات التربوية وعدم تقديم معلومات حول مدى إنجاز البرامج بعد تضليل، وتأليب رأي عام، والتشهير وصد باب الحوار وغلق أبواب المدارس في وجه النقابات. ولن تتوقف الأوضاع عند هذا الحد، حسب البيانات التي استلمت “الفجر” نسخا منها من المكاتب الولائية ل “الكناباست”، حيث سيتم تنظيم جمعيات عامة للنظر في كيفية التعامل مع مصير الفصل الثالث، والذي قد يستدعي استدعاء طارئا للمجلس الوطني للنقابة لتعميم الاحتجاجات على المستوى الوطني. “الانباف” يطالب الوزارة بمنحة جديدة لكل عمال القطاع وقد تحرك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدوره لوقف تجاوزات الوصاية، حيث قال المكلف بالإعلام، السيد مسعود عمراوي “إنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون إجراءات أكثر تهدئة لاستقرار القطاع وتوفير الأجواء لتحقيق نتائج حسنة خلال الثلاثي الأخير، “تفاجأنا “بزبر” مبلغ معتبر من رواتب شهر أفريل”، حيث نقل تذمر النقابات من التعسف. واستنكر عمراوي تناسي الوصاية القانون 90/02 المتعلق بالنزاعات، وتجاهل المنشور الوزاري المشترك بين وزارة العمل والوظيف العمومي الذي يقضي أن لا يكون الخصم أكثر من 3 أيام في الشهر، وان كانت هناك مخلفات مالية يتم من خلالها الاقتطاع، ولا يمس بالراتب الشهري، منددا بخرق القوانين واللجوء لخصم يومي الجمعة والسبت المواليين لتاريخ العودة إلى العمل. واعتبر المتحدث تعليمة الوزير التي تقضي بالخصم استفزازا صارخا للمضربين، قد ينجر عن ذلك ردود قوية، قد تكون حركة احتجاجية أسبوعية ولمدة أسبوع كامل، رفضا للإجراءات التعسفية واستعدادا للتضحية مرة أخرى من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، لاستدراك ما حدث مع ملف التعويضات بمنحة جديدة لكل عمال التربية ومعالجة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل والإفراج عن منح الأسلاك المشتركة بنسبة مردودية 40 بالمائة، مستنكرا خصم أجور هذه الفئة أيضا رغم رواتبهم الزهيدة، وكشف بدوره عن استدعاء المجلس الوطني لعقد دورة له خلال هذه الأيام.