الرئيس يدعو إلى تجنّد الجميع

تسطير بلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام
الرئيس يدعو إلى تجنّد الجميع
قلصنا فاتورة الاستيراد من 60 إلى 40 مليار دولار..
الجزائر عازمة على الوصول إلى مصافّ الدول الناشئة
ما يعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون
ن. أيمن
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد بالجزائر العاصمة عزم الدولة على العمل للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الناشئة في العالم مع تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام في أجل أقصاه سنة 2027 مشيرا إلى أنت الجزائر نجحت في تقليص فاتورة الاستيراد من 60 إلى 40 مليار دولار وهي تعمل على تقليصها أكثر.
وأفاد رئيس الجمهورية في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين بالقول: ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصاف الدول الناشئة مبرزا انه على الجميع التجنّد لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027 .
وأضاف رئيس الجمهورية ان الجزائر قد طوت العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا لافتا إلى أنه يجب اليوم الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة لأن أيديهم نظيفة من الفساد وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر .
ولدى تأكيده على أهمية الحركية الاستثمارية التي تشهدها البلاد في السنوات القليلة الأخيرة ذكر انه تم تسجيل إلى غاية اليوم على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 13700 مشروع استثماري بمبلغ اجمالي بنحو 6000 مليار دج تغطي قطاعات وشعبا اقتصادية متنوعة حاثا المتعاملين الوطنيين على احداث هبة قوية ومثمنا الجهود التي بذلوها.
ولدى توقفه على التسهيلات والاصلاحات التي أدرجتها الدولة في سياق تحسين مناخ الاعمال وتبسيط الفعل الاستثماري وتوفير العقار لا سيما في اطار قانون الاستثمار الجديد شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد .
وألح في ذات الصدد على وجوب تحرير المبادرة في ميدان الاستثمار خصوصا في مجال الصناعة التي تسجل فيها الجزائر قفزة نوعية مؤكدا أن التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و14 بالمائة .
وقال : علينا إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها .
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الاشواط التي قطعتها الجزائر في القطاع الفلاحي وبالتالي تعزيز أمنها الغذائي لا سيما في المحاصيل الاستراتيجية غير أنه شدد من جهة أخرى على أهمية ضبط الأسعار على غرار مادة البطاطس.
وقال في ذات المنحى: من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطس وسعرها مبرزا في سياق الحديث عن ذلك بأنه علينا ضبط أسعارها .
وأكد في السياق نفسه أن الجزائر حققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81 بالمائة كما أنها تمكنت من اقتصاد مليار و200 مليون دولار خلال السنة الجارية نتيجة تراجع استيراد هذه المادة الحيوية منوها بالديناميكية
الاستثمارية والانتاجية التي تشهدها العديد من الشعب الزراعية في البلاد ما ساهم في تقليص فاتورة الجزائر من الواردات.
وأكد أن الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك واليوم قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار ونعمل على تقليصها أكثر .
وأضاف رئيس الجمهورية من جهة اخرى أن ما يعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون مضيفا ان من يدعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه فهو في تفكير المرتشين والمخربين .
ولدى توقفه عند الشراكة الجزائرية الاوروبية أكد رئيس الجمهورية أن الدول الأوروبية شركاء للجزائر وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة...لن نطلب منهم المستحيل وأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة .
استحداث هيئتين لتنظيم الاستيراد والتصدير قريبا
سيتم في غضون شهر ماي المقبل استحداث هيئتين يعهد لاحداهما تنظيم وتأطير الواردات فيما ستتخصص الهيئة الاخرى في دعم وتحفيز الصادرات وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد بالجزائر العاصمة لافتا إلى أن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجيكس .
وأوضح رئيس الجمهورية: بعد هذا اللقاء سأوجه الحكومة للعمل على استحداث هيئتين الاولى تتخصص في الاستيراد ستعزز بنظام لليقظة لمراقبة نشاط الواردات فيما ستعمل الهيئة الثانية في مجال تنظيم ومرافقة المصدرين .
وأكد في ذات المنحى انه بهذا الاجراء الجديد فإن التصدير لن يكون عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجيكس لافتا إلى أنه بنهاية شهر ماي المقبل سيتم تأسيس كلا المؤسستين .
كما نوه رئيس الجمهورية بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة لا سيما في مجال التصدير خارج المحروقات وبروز عديد المؤسسات العمومية والخاصة في هذا المجال وفي قطاعات ومنتجات متنوعة لا سيما الاسمنت والمنتجات التعدينية والمواد الفلاحية والغذائية.
وأكد أن تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين شكل معجزة مبرزا انه من الضروري إحداث هبّة أملا بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري .