أعلنت وزارة التجارة عن تنصيب لجنة المصادقة على تحديد مقاييس المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من دعم الدولة. وتهتم هذه اللجنة، حسب ما جاء في بيان للوزارة، بترقية الصادرات خارج المحروقات، وتتشكل من ممثلين عن كل من وزارات التجارة، الطاقة والمناجم، المالية، والفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار، علاوة على ممثلين عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”. ويتكفل الصندوق الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 1996 بجزء من المصاريف المتصلة بنقل البضائع، وكذا مشاركة الشركات الجزائرية في المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج. وفي هذا الإطار فقد حدد دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال المشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الخارج ب80 بالمائة بالنسبة للمشاركة في البرامج الرسمية و50 بالمائة بالنسبة للمشاركة بصفة شخصية. كما أن الدولة تتكفل ب25 بالمائة من مصاريف المصدرين الجزائريين في نقل منتجاتهم الصناعية و50 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية وفق المصدر ذاته، الذي أوضح بأن هذا الدعم تستفيد منه كل عمليات التصدير التي تقوم بها الشركات أو التجار المسجلين اعتياديا في السجل التجاري، حيث تتم الاستفادة منه بتقديم الوثائق التي تثبت تكاليف المشاركة في مثل هذا التظاهرات.