أكدت أمس وزارة الدفاع الوطني أنه سيتم نهار اليوم التنصيب الرسمي للجنة الأركان العملياتية المشتركة بين الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، بتمنراست، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني بين هذه الدول قال بيان للوزارة، تلقت ”الفجر” نسخة منه، إن ”تنصيب هذه اللجنة يأتي عملا بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع المنعقد بتمنراست يومي 12 و13 أوت 2009”، حيث تكون توصيات قمة وزراء الخارجية وقمة وزراء الدفاع لدول الساحل، وقبلها لقاء تمنراست الذي أسس للتنسيق الأمني، قد دخلت حيز التنفيذ وبإجماع كل الأطراف، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجزائر ولكل دول المنطقة. ويدرج المتتبعون للوضع الأمني بمنطقة الساحل الصحراوي تنصيب هذه اللجنة في إطار بداية التجسيد الفعلي لالتزامات هذه الدول، المتعلقة بتوحيد الجهود وتنسيق العمل من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، ووضع حد لنشاط ما يعرف ب”تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، بمنطقة الساحل، الذي أصبح يهدد الاستقرار والتنمية، من خلال اختطاف السياح والمطالبة بالفدية مقابل إطلاق سراحهم، والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، فضلا عن غلق الباب أمام محاولات التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة. ولم يتطرق بيان وزارة الدفاع الوطني إلى مضمون الترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأربعة، حيث اكتفى بالإشارة إلى تنصيب لجنة الأركان العملياتية المشتركة على ضوء اللقاء السابق المنعقد بتمنراست في شهر أوت من سنة 2009، الذي يعتبر نقطة انطلاق سلسلة اللقاءات بين القيادات السياسية والأمنية والعسكرية لدول منطقة الساحل، وكانت البداية بلقاء وزراء خارجية دول المنطقة خلال شهر مارس الماضي، والذي أملته ظروف أمنية خطيرة كانت تميزها، على وقع استفحال ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين بمنطقة الساحل، من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ليتبع باجتماع ثان بالجزائر العاصمة، حرص من خلاله مسؤولو المصالح الأمنية والاستخباراتية لدول الساحل، على ضرورة العمل في مناخ الثقة بين حكومات المنطقة، وترك الخلافات جانبا وتحديد السبل العملية الكفيلة بمكافحة الجماعات الإرهابية، بعد أن أشارت التقارير الأمنية إلى وجود علاقات وثيقة بينها وبين عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتخاذ تجارة وتهريب المخدرات والأسلحة مصدرا لتمويل نشاطاتها الإرهابية. وتوج تنسيق دول الساحل الذي دعت إليه الجزائر منذ مدة، باجتماع رؤساء أركان بلدان منطقة الساحل الصحراوي بداية الشهر الجاري، إذ تم إدراجه في إطار ”تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل”، وكان بمثابة امتداد لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية، واغتنم قادة أركان هذه الدول فرصة التقائهم بالجزائر ”لتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب وتداعياته على المحيط الإقليمي، وللنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان”.
