أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها أول أمس الدعوى التي طالب فيها مرتضى منصور بقطع العلاقات المصرية - الجزائرية، إلى جلسة 4 جويلية المقبل للمرافعة من جديد. وكان مرتضى أقام دعوى ضد وزيري الداخلية والخارجية المصريين لامتناعهما عن اتخاذ قرار بشأن ترحيل الرعايا الجزائريين من مصر وقطع العلاقات مع الجزائر، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها الجماهير المصرية في أم درمان بالسودان. وأشار مرتضى في دعواه، إلى أن المواطن المصري تعرض لإهانة شديدة على يد الجزائريين وهو ما يتطلب قطع كل العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا الجزائريين من مصر.