يبدو أن المساعي الدولية التي حاولت طيلة الفترة الماضية رأب الصدع بين الجزائر ومصر، وحتى المحاولات المصرية الرسمية لغلق ملف الجزائر، كان آخرها قرار وزير الرياضة المصري غلق ملف هذه الأزمة نهائيا، لم يرض مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك الذي يصر على مواصلة إجراءات الدعوى التي كان قد رفعها ضد وزيري الداخلية والخارجية المصريين للمطالبة بقطع العلاقات المصرية - الجزائرية، وترحيل الرعايا الجزائريين، بحجة الاعتداءات الوهمية التي تعرضت لها الجماهير المصرية في أم درمان. حيث ستنظر اليوم محكمة القضاء الإداري في القضية التي تأجلت لأكثر من مرة، إلا أن ذلك لم يمنع منصور من مواصلة محاولاته اليائسة للنيل من الجزائر.. وهو ما لن يتحقق.