صرح رئيس جمعية وكلاء السيارات، محمد بايري ل “الفجر” أن الجزائر تنفق 800 مليون دولار سنويا لاستيراد قطع الغيار، رغم تراجع استيراد قطع الغيار منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي ألغى قروض الاستهلاك وأوضح بايري في هذا الصدد أن مبيعات السيارات تراجعت هي الأخرى بنسبة 40 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عقب إلغاء قروض السيارات وارتفاع أسعار المركبات خاصة بعد فرض الضريبة الجديدة على السيارات والتي عادة ما تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم. وأضاف بايري على هامش صالون المناولة “ألجاست 2010” بقصر المعارض للصنوبر البحري، الذي عرف مشاركة جمعية وكلاء السيارات، أن الهدف الرئيسي للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الأولى من نوعها هو إيجاد مؤسسات جزائرية في مجال صناعة قطع الغيار في محاولة من الجمعية للتقليل من الاستيراد وذلك بربط تلك المؤسسات بوكلاء السيارات بصفة مباشرة لخلق علاقات تجارية داخل الوطن فيما بين مؤسسات المناولة ووكلاء بيع السيارات الذين ينفقون سنويا ملايين الدولارات لاستيراد قطع الغيار، في حين بإمكانهم الحصول عليها بتكلفة أقل وفي وقت قياسي مقارنة بالمدة التي تتطلبها عملية الاستيراد، لاسيما بعد قرار تخصص الموانئ. وعن مبيعات شركة “إيفال”، الوكيل المعتمد لعلامة فيات، إيفيكو ومازدا في السوق الجزائرية، أوضح بايري، باعتباره الرئيس المدير العام للشركة أن طراز “فيات 500” لايزال يتربع على عرش المبيعات بفضل تصميمها المميز والسعر الملائم (ابتداء من 93 مليون سنتيم).