وفي هذا الصدد، قال ''محمد بايري'' رئيس جمعية وكلاء السيارات في تصريح ل''الفجر'' على هامش ورشة جمعت وكلاء السيارات المعتمدين بوزير التجارة حول الأطر القانونية الجديدة للقضاء على قطع الغيار المقلدة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، والقاضية بإتلاف المحجوزات من قطع الغيار المقلدة مع غرامات مالية وكذا اشتراط وثيقة مطابقة الجودة في المعابر الحدودية، بالإضافة إلى شبكة البنوك التي طلبتها الجزائر من المصانع الأصلية لقطع الغيار بكل من أوروبا وآسيا حول متعامليها من الجزائر، بالإضافة إلى مخبر تقييس الجودة، أن الإجراء من شأنه أن يقضي نهائيا على ظاهرة التقليد في قطع غيار السيارات التي باتت تسيء لماركات السيارات، بالإضافة إلى تكبيد الوكلاء خسائر مادية معتبرة، دون الحديث عن الخسائر في الأرواح التي تسببها قطع الغيار المقلدة، حيث كشف في هذا الشأن السيد ''أعراب'' عضو في جمعية وكلاء السيارات، أن القطع المقلدة تتسبب في 30 إلى 35 بالمائة من حوادث المرور يوميا• من جهة أخرى، أحصت الجزائر خسائر باهضة في استيراد قطع الغيار المقلدة السنة الماضية ,2008 حيث كشفت مديرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة، أن واردات الجزائر من قطع الغيار خلال 2008 تجاوزت 291 مليون دولار، منها 76,5 مليون دولار سلع مقلدة، أي مايعادل 1300 طن من هذه السلع• وتمثل الصين، تليها الإمارات العربية حسب جميعة وكالاء السيارات المصدر رقم واحد لقطع الغيار المقلدة نحو الجزائر، وهي الظاهرة التي باتت تؤثر سلبا على تطور الاستثمار في قطاع السيارات وتنفير المستثمريين•