تسبب التهاب أسعار الإسمنت بولاية تيزي وزو، في المدة الأخيرة، في أزمة حادة أثرت سلبا على مختلف المشاريع السكنية، بما فيها الريفية منها، التي تأجل تجسيدها إلى موعد لاحق، بعد أن عجز أصحاب هذه المشاريع عن مواصلة أشغال البناء، إذ وصل سعر القنطار الواحد من مادة الإسمنت حدود 1500 دينار.. دون أن يجد المواطن البسيط مبررا لهذه الظاهرة التي أثرت في ذات السياق بشكل كبير على المقاولين التي فضلوا التريث إلى أن تستقر الأسعار، غير مبالين بضرورة التعجيل في إتمام ما تم تسجيله في المخطط الخماسي الفارط 2005-2009، الذي ما يزال الغموض يكتنفه بسبب التأخر في إتمام السكنات، ناهيك عن تلك التي لم تنطلق بعد الأشغال فيها. وكان المسؤولون المحليون، لاسيما بالمناطق النائية، قد أكدوا على استحالة تجسيد البرامج السكنية الجديدة في حال استمرار الوضع على حاله، كما تساءل العديد من المواطنين عن فحوى الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا القاضي باستيراد مليون طن من الاسمنت، إلا أن الظاهرة ما تزال قائمة والمشاريع معطلة إلى إشعار آخر.