سيطر بارونات الإسمنت على السوق المحلي للإسمنت بولاية عين تموشنت بقبضة من حديد، حيث ارتفع سعر هذه المادة الأساسية للبناء لمبلغ 600 دج للكيس ذي وزن 50 كلغ عند خروجها من مصنع الإسمنت ببني صاف· والغريب في الأمر أن انتاج الإسمنت لم ينقص، بل قفز من 000,000·1 مليون طن سنويا إلى 2,1 مليون طن، كما أن سعر الكيس بقي دون تغيير أي بسعر 230 دج، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره· يحدث هذا في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن انقضاء العطلة السنوية التي تتزامن مع الصيف وارتفاع درجة الحرارة وجفاف المحيط وما تسببه الإنبعاثات الغازية من الفرن العالي للمؤسسة، أن يتراجع فيه سعر هذه المادة لتسوية سطوح مساكنهم قبل دخول فصل الشتاء·· ليتفاجأ بإيقاع جديد في لهيب الأسعار لم تشهده السوق من قبل· الأزمة هذه أثرت سلبا على اليد العاملة من صنف البنائين التي أدخلتهم في بطالة غير سابقة الإنذار، كون معظم الخواص عاجزين عن مواكبة هذا الغلاء· ومن جهة أخرى مست الأزمة أصحاب المشاريع الذي تزامنت مع مبادرة الدولة في معاقبة المتأخرين عن الإنجازات السكنية، وهو ما زاد من تخوف المقاولين حيث صرح أحدهم أن أزمة الإسمنت تؤثر سلبا على مدة إنجاز المشاريع وخاصة السكنية منها، علما أن الظروف المناخية جد ملائمة للعمل· للتذكير فإن المؤسسة تتربع على مساحة 44 هكتار، وباشرت نشاطها سنة 1979، ومنذ ذلك الوقت والأراضي المتاخمة لها تتنفس غبار الطين والكلس، وما يسببه ذلك من آثار بيئية سلبية·