شهدت أسواق ونقاط بيع مادة الإسمنت ندرة حادة بعد توقف مصنع سور الغزلان الذي يعد الممول الأول لأسواق ولاية المدية في حين وصل سعر القنطار الواحد إلى 1400دج في سابقة أولى من نوعها، هذا ما جعل الكثير من المشاريع مهددة بالتوقف خاصة وأن هذه الزيادة جاءت في وقت تشهد فيه ولاية المدية جملة من المشاريع الهامة على غرار القطب الحضري بعاصمة الولاية والمدينة الجديدة ببني سليمان وعدد معتبر من السكنات الاجتماعية الموزعة على 64 بلدية• وقد تساءل الكثير من المقاولين عن سر غياب مصالح الرقابة التي نصّبتها الدولة لمراقبة أسعار هذه المادة• وفي لقاء جمعنا مع الباعة في بعض النقاط، أسروا لنا أن هذه الزيادة خارجة عن نطاقهم بل المسؤول عنها هم المضاربون ولعل الخاسر الأكبر من هذه الزيادة هو الموطن البسيط خاصة أولئك الذي استفادوا من حصص البناء الريفي إذ تحتم عليهم التوقف عن مزاولة أشغال البناء لحين استقرار الأسعار•