أقدم العشرات من الفلاحين ببلدية مدريسة، جنوبتيارت، أمس، على غلق مخازن الحبوب والميزان الرئيسي لمدة فاقت الساعتين، إلى أن تدخلت السلطات البلدية لطمأنتهم بحل مشكلتهم المتمثلة في رفض مسؤولي المخازن استقبال دفع مادة الشعير، بحجة صغر حجم المساحات المخصصة للتخزين على مستوى البلدية. وأشار المحتجون، لدى اتصالنا بهم فور إغلاقهم لممر الميزان الرئيسي، إلى أن المخزن الرئيسي لتعاونية الحبوب بمدريسة اشترط على من يريد دفع منتوجه إلى المخازن أن يدفع عشرة في المائة فقط من المحصول، أي كل قنطار يتم زرعه يجب أن يدفع عنه عشرة قناطير فقط، حتى ولو فاق الإنتاج العشرة في كل قنطار، وهو ما اعتبره الفلاحون تدخلا في أمور خارجة عن نطاقهم ولا يعلمها إلا الخالق، حيث تساءلوا عما سيفعلون بمنتوجهم إذا تعدى ثلاثين قنطارا في كل هكتار تتم زراعته، كما لا يحق للفلاح الذي لا يملك تصريحا لعملية الحرث أن يدفع منتوجه للتعاونية. وقد أضاف المحتجون أنه كان يتوجب على تعاونية الحبوب أن تخطرهم بعدم استقبال مادة الشعير قبل زرعها. للإشارة، فإنه يوجد عدد من الفلاحين ينتظرون أن تستقبل التعاونية منتوجهم منذ أسبوع أمام المخازن، ويتواجد بمدريسة وبلدية شحيمة أكثر من ألفي فلاح يدفعون منتوجاتهم إلى مخازن مدريسة التي أصبحت لا تتسع لاستقبال الكم الهائل من الحبوب، كون البلدية لا تتوفر سوى على أربعة مخازن كبرى ورثت منها ثلاثة عن الحقبة الاستعمارية. ولدى اتصالنا بأمين المخزن، أكد لنا أن مصالحه لا ترفض استقبال المنتوج ولكن قلة وجود مخازن تستوعب كل هذه الكمية حال دون ذلك. وأضاف ذات المتحدث أن ما يفوق 50 ألف قنطار من مادة الشعير مازالت داخل المخازن منذ الموسم الفلاحي الماضي، كما تستقبل المخازن ما يفوق ألفي قنطار يومي. وعن توقف الاحتجاج، أكد الفلاحون أن السلطات البلدية ومسؤول من تعاونية الحبوب بفرندة طمأنهم بحل مشكلتهم. غير أنه، وحسب الفلاحين، فإن الحل لن يكون في القريب العاجل لكون البلدية لا تتوفر على مخازن في الوقت الحالي.