قررت الشركة الفرنسية “أل ستوم” والتي قامت في وقت سابق بتركيب مضخات سد بني هارون بإرسال خبرائها من أجل تشخيص الأضرار التي مست المضخة المعطلة، منذ أكثر من أسبوعين ما أدخل سكان كل من ولاية ميلة وقسنطينة في أزمة مياه لأيام. وقد أكد أحد العاملين الجزائريين بهذه الشركة أنه تم تشغيل المضخة الثانية “الاحتياطية” ريثما يتم تشخيص الخلل ثم وصول قطعة الغيار من الشركة المنتجة من الخارج. وعن المدة التي سيستغرقها إصلاح هذه المضخة، أكد المتحدث أنه يمكن أن تتجاوز أكثر من ستة أشهر لأن المضختان المركبتان بسد بني هارون صنعتا خصيصا له بكندا، أي أنه لا توجد قطع غيار متوفرة في السوق لهاتين المضختين، ما يحتم على مسؤولي وكالة السدود التقدم بطلب للشركة المصنعة لهما من أجل تصنيع قطع الغيار، وبهذا كما قال محدثنا فإن سد بني هارون سيبقى في تبعية للشركة المصنعة لمضختيه طوال سنين تشغيله. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبّخ كثيرا مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود عند تدشين سد بني هارون عن هذه النقطة بالذات، حيث اعتبر تركيب مضخة لا تتوفر قطع غيارها بالسوق بالعملية الغبية وستكلف خزينة الدولة خسائر هي في غنى عنها. تجدر الإشارة إلى أن سد بني هارون كان من المنتظر أن يمون الولايات المتبقية كأم البواقي وخنشلة وباتنة إضافة إلى كل من ميلة و قسنطينة، لكن هذه الأعطاب التي مست مضخته حالت دون ذلك، بل أجلت حلم كل مواطن برؤية الماء طوال الأربع والعشرين ساعة.