أجلت أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة النظر في قضية الاختطاف والتعذيب والفعل المخل بالحياء التي تعرض لها شاب من مدينة بوفاريك، بولاية البليدة، سنة 2006، بالنظر إلى غياب الشهود الذين يعد سماعهم في هذه الوقائع أمرا حاسما لإثبات تورط المتهم من عدمه أمام هيئة المحكمة. ويتعلق الأمر بالمسمى (ب. لطفي)، 27 سنة، الذي كان متواجدا في حالة فرار في وقت سابق قبل أن يلقى القبض عليه أخيرا ليحال أمام العدالة للرد على الاتهامات التي وجهت له، علما أن هذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل القضية ولنفس السبب، علما أن اثنين من أصدقاء المتهم الرئيسي سبق وأن حوكما لتورطهما في ذات الوقائع. وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2006، حين تقدم والد الضحية، الذي لم يكن وقت ارتكاب الجريمة يتعدى 16 من العمر، من مصالح الدرك الوطني بمدينته للتبليغ عن الأذى الذي لحق بابنه، وهو ما أكده الضحية في روايته متحدثا عن عشية يوم كان متواجدا بمحطة نقل المسافرين ببوفاريك، قصد التوجه إلى منزه العائلي الكائن بمركز القصب بوادي العلايق، غير أن القدر كان يخبئ له شيئا آخر، فتوقفت سيارة من نوع “رونو” أمامه، اقترح عليه سائقها، الذي كان رفقة صديقين له، إيصاله إلى وجهته، وهو ما وافق عليه دون أن يدرك المصير الذي ينتظره على أيدي تلك الوحوش البشرية. أصحاب السيارة اقتادوه إلى إحدى المزارع النائية في وقت كانوا أوهموه أنهم متوجهون إلى حفل زفاف بالمنطقة التي أراد هو الذهاب إليها، إلا أن الوجهة تغيرت، حيث توقف الجناة بالمزرعة المعروفة بمزرعة “يخلف”، احتسوا كميات معتبرة من المشروبات الكحولية، وهو ما لم يرق الشاب، الذي أراد المغادرة بعد أن لاحظ سلوكاتهم الغريبة، غير أن أحدهم قام بتعنيفه، ثم أوسعوه ضربا واحتجزوه بالمكان. أحد المتهمين، الذين قاموا بضربه، وحسب إفادة الضحية، غادر المكان بعد وقت قصير تاركا إياه مع الاثنين الآخرين، فاعتديا عليه ليقررا بعدها إطلاق سراحه، وهو في حالة يرثى لها في حدود الساعة الواحدة صباحا من تلك الليلة الطويلة، حيث أقدم الجاني (ب. لطفي) على إيقاف سيارة كانت مارة بالطريق الوطني رقم 04، وطلب من صاحبها إيصال صديقه إلى بوفاريك والضحية إلى مدينة وادي العلايق، وهو ما فعله السائق، وأكد عليه في وقت لاحق في إفادته أمام عناصر الأمن أثناء مجريات التحقيق، موضحا أن الجناة كانوا في حالة متقدمة من الثمالة، وأن الشاب الذي طلب منه إيصاله إلى بوفاريك كان يعاني من تعب وإرهاق واضحين. لكن المثير في القضية المذكورة هو تراجع الشاهد في أقواله أمام قاضي التحقيق، حيث ادعى أنه كانت تحت الإكراه، خاصة من قبل عناصر الأمن وكذا من قبل شقيق الضحية الذي أجبره على التمسك بتلك الرواية أمام رجال الأمن، وأنه لا يعرف لا الضحية ولا غيره ما عدا المسمى لطفي، بحكم أنه جاره. من ناحيتهم، تضاربت أقوال المتهمين حول حقيقة ما جرى ذاك اليوم، إلا أن فرار المتهم الرئيسي في القضية لم يأت لصالحه، وفي انتظار ما ستقوله العدالة في حقه أجلت المحاكمة إلى الدورة المقبلة.