بلغ عدد حوادث المرور بولاية الشلف خلال السداسي المنصرم أكثر من 213 حادث نتج عنها وفاة 04 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 312 شخصا في حوادث مرور كانت في معظمها بسبب تهور السائقين وعدم التحكم في مركبات النقل نتيجة للسرعة الفائقة التي يسيرون بها سواء داخل المدن أو خارجها، حيث سجلت معظم الحوادث بالطريقين الوطنيين رقم 19 و04 وكذا الطريق السيّار شرق غرب الذي دخل حيز الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر. وفيما يبدو، لم تفلح الإجراءات الردعية المتخذة في قانون المرور المطبق منذ ثلاث سنوات في الحد من حوادث المرور القاتلة أو تلك التي تسبب عاهات للأفراد نتيجة لما أضحت عليه الطرقات الوطنية والولائية. ورغم إجراءات السحب الفوري والتعليق الجزئي لرخص السياقة وكذا الغرامات الجزافية المسلطة على هؤلاء السائقين المتهورين التي فاقت ال 10 آلاف غرامة جزافية، إلا أن ذلك لم يكن له الصدى الإيجابي في التقليل من حوادث المرور، حيث لا تزال الحوادث المميتة تحصد الأرواح وتخلف المعاقين، حيث سجلت مصالح النشاط الاجتماعي 540 إعاقة ناتجة عن حوادث المرور. ويشهد مقر الولاية، كل يوم ثلاثاء، تجمهرا كبيرا من السائقين وأصحاب السيارات والمركبات الذين سحبت منهم رخص السياقة بسبب مخالفة مرورية، حيث يضطر الكثير منهم الحضور للاستماع إلى قرار اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المخالفين وإصدار العقوبة اللازمة في حق هؤلاء السائقين، حيث أحصت اللجنة الولائية سحب ما يصل 6323 رخصة سياقة بمعدل شهري يصل إلى أكثر من ألف رخصة سياقه مسحوبة، تم معالجة قرابة نصف الملفات المقدمة من قبل اللجنة الولائية التي أقصت 08 سائقين من ممارسة السياقة، إلا بعد اجتياز امتحان السياقة، ومن جهة أخرى أعفت 45 سائق من العقوبة بسبب بساطة المخالفات أو لتقديم تبريرات مقنعة لذات اللجنة. ويذكر هؤلاء المعاقبين وأكثرهم أرباب عائلات أن مهنة السياقة مصدر دخلهم الوحيد، فسحب رخصة السياقة يعني بطالة لا تقل عن الثلاثين يوما، وهو ما يجبرهم على تحمّل متاعب اجتماعية. وتتمثل معظم المخالفات في عدم احترام إشارات المرور، مخالفة إجراءات باتجاه المرور اللازمة والاتجاه الممنوع وكذا المناورات في الطريق السيار والسياقة في حالة سكر تحت تأثير مواد تدخل ضمن أصناف المخالفات التي تستوجب ردع صاحب المركبة وسحب رخصة السياقة منه فضلا عن استعمال الهاتف النقال وكذا عدم استعمال حزام الأمن.