تصريحات متضاربة حول أسباب العملية العسكرية وحديث عن مقتل جيرمانو قبل أسبوعين عودة الاحتقان بين الجزائر وباماكو بسبب مكافحة الإرهاب ازدادت، أمس، حدة الغموض الذي يكتنف قضية الرهينة الفرنسي، ميشال جيرمانو، بتصريحات رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، ووزير الخارجية، برنار كوشنير. فبعد أن مارست باريس التمويه من خلال التصريح بأن العملية العسكرية مع موريتانيا لم تتجاوز الدعم اللوجيستي، ليتبين بعدها أنها شاركت بأكثر من عشرين جنديا في عملية لا علاقة لها بجيرمانو، عادت لتؤكد أن تدخلها العسكري في مالي كان يهدف لإنقاذ الرهينة، ليفجر فيون أمس “قنبلة” أخرى بقوله إن ميشال جيرمانو يكون قد مات قبل أسبوعين! يدفع تصريح فرانسوا فيون، أمس لإذاعة “أوروبا 1”، حول احتمال موت جيرمانو قبل أسبوعين، بالنظر إلى غرابة الإنذار الذي وجهته القاعدة في المغرب الإسلامي للحكومة الفرنسية ورفضها بدء المفاوضات للتساؤل عما إذا كانت العملية العسكرية لفرنسا في مالي “عملية انتقامية” بعد تأكدها من مقتل ميشال جيرمانو، أو وفاته لأسباب صحية، أم أنها عملية عسكرية لحفظ ماء الوجه على المستوى الداخلي، حتى يقال إن الحكومة الفرنسية عملت ما بوسعها لتنقذ حياة مواطنها، أم لحاجة في نفس يعقوب قد تتعلق بمواصلة “إقحام نفسها” في مكافحة الإرهاب في الساحل وكسر الاتفاق الجزائري- المالي- الموريتاني بعد تشكيل القيادة المشتركة في تمنراست. حيث أكد كوشنير “أن فرنسا لن تترك الشريط الصحراوي للإرهابيين والمتطرفين وتجار المخدرات والأسلحة”، وإنها تتدخل في العمليات العسكرية مع موريتانيا بموجب اتفاقيات عسكرية تتيح لها ذلك. فرانسوا فيون، في تصريحاته أمس، رفض توضيح ما إذا كان توعد فرنسا بمواصلة مكافحة الإرهاب في كل أشكاله يعني الرد على مقتل رهينتها، لكنه بالمقابل قال “إن بلاده في حالة حرب ضد جناح تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا وأنها ستكثف الدعم العسكري لحكومات في المنطقة تحارب المقاتلين الإسلاميين”. وأضاف “يعني هذا أن محاربة الإرهاب ستستمر وستتعزز”. هذه الحرب التي تدعم فيها فرنسا موريتانيا منذ شهور تجر إليها مالي، دون الحديث عن “محل الجزائر من الإعراب “، مالي التي ردد مسؤولوها سابقا تصريحات حول عدم استئذانها في استعمال أراضيها صرح برنار كوشنير، أمس، نيابة عنها، أنها ترغب في مكافحة مشتركة وعلى أوسع نطاق للجماعات الإرهابية، وذلك عقب لقائه بالرئيس أمادو توماني توري. وحسب تصريحات فيون وكوشنير، فإن السياسة الفرنسية في الساحل ليست بريئة، فاقتصار زيارة كوشنير على مالي وموريتانيا والنيجر دون الجزائر تعني أن فرنسا تعبث بالاتفاق الجزائري مع دول الساحل الذي تمخض عنه إنشاء القيادة المشتركة في تمنراست، كما أن تأكيد فرانسوا فيون على “تمسك بلاده باستراتيجيتها في التفاوض مع الإرهابيين كلما أمكن حفاظا على حياة مواطنيها” يستهدف مباشرة جزءا من السياسة الأمنية للجزائر والتي ترفض دفع الفدية للإرهابيين والتي غالبا ما تكون نتيجة لنجاح المفاوضات، هذه الأخيرة قد تنتهي أيضا بالإفراج عن عناصر خطرة تكون الجزائر أول من يهدده خطرها إلى جانب دول الساحل. هذا الخيار يؤثر سلبا على السياسة الأمنية الجزائرية بالنظر إلى اعتماد الجماعات المسلحة على اختطاف الأجانب لتوفير مصدر أموال حفاظا على حياة التنظيم الإرهابي. وعن احتمال رد فرنسا على مقتل الرهينة، قال فيون “فرنسا لا تمارس الانتقام”، وقد يقيها هذا مؤقتا شر الجماعات الإرهابية، حيث خصص كوشنير زيارته للساحل لبحث تعزيز الحماية الأمنية للرعايا مع توجيه تحذيرات للسياح الفرنسيين ال 30 ألفا الذين يفضلون التوجه إلى الساحل والصحراء. وتضاربت تصريحات فيون وكوشنير بخصوص تضاعف الخطر الإرهابي على فرنسا، فبينما يؤكد فيون أن فرنسا في أقصى درجات التأهب الأمني، قال كوشنير إنه لا يلمس تزايدا لخطر وقوع عمل إرهابي في فرنسا في أعقاب مقتل جرمانو وصرح لمحطة “أر.تي.أل” الإذاعية “لا أعتقد أن لدينا أدنى دليل على تزايد الخطر”. وعن ملابسات مقتل ميشال جيرمانو، أبدى فيون استياءه من تصريحات نائب مالي قال “إن رأس الرهينة فصل عن جسده على مرأى رئيس التنظيم”، فيما صرح كوشنير أنه علم أن جيرمانو قتل في منطقة بعيدة جدا عن المنطقة التي شنت فيها القوات الفرنسية والموريتانية عمليتها، لكن لم يتضح متى قتل. وأضاف “هل قتل قبل هذه العملية.. أم قتل بعدها.. لا أعلم”.
