أعلنت بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، رسميا التعامل بشهادة منتوج ”الحلال”، في عمليات التسويق التجاري لمختلف الصناعات والخدمات، بأسواق أوروبا، وعند التصدير إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباقي الدول الإسلامية، وسيتم تعيين إمام جزائري لمعاينة المنتوج ”الحلال” لتأكيد احترام شروط التشريع الإسلامي. 1500 أورو للاستفادة من الشهادة والتعامل الرسمي بها بداية من 2011 ردع قانوني أوروبي للشركات المتلاعبة بسحب الشهادة منها لمدة 5 سنوات وردا على الانتقادات اللاذعة، التي تلقتها بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، من قبل قساوسة وبعض خبراء الشؤون الاجتماعية بأوروبا، بعد إعلانها الرسمي التعامل بشهادة منتوج ”الحلال” الموجه للاستهلاك الإسلامي داخل أوروبا وخارجها، أكد المكلف بإصدار شهادات ”الحلال” بالغرفة التجارية البلجيكية، بروكسل، برنار برونو، أن التعامل بهذه الشهادة لا يعني نشر الإسلام، وإنما هي استجابة لمطالب فئة لها عاداتها الاستهلاكية الخاصة بها، لذلك من الواجب توفير الطلبات في إطار الخدمة التجارية، وتسويق المنتجات التي تتناسب وعادات كل بلد عند التصدير، من أجل ضمان عائدات خارجية مغرية وتحقيق أرباح تجارية لتعويض خسائر الأزمة العالمية، لا سيما في الجانب السياحي، حيث تعتبر بروكسل قبلة آلاف المسلمين، ومنتجعهم لقضاء العطل بالخارج. وربط برنار ما أعلنت عنه بلجيكا بالاقتصاد لا غير، ودعا كل من انتقدهم إلى التعامل بهذه الشهادة لتحقيق مكاسب تجارية ضخمة، خصوصا وأن العرب والبلدان الإسلامية عموما، تستورد غذاءها من أوروبا، ما يفتح شهية الأسواق الخارجية أمام أوروبا، وتفكر العديد من دول هذه القارة التعامل بهذه الشهادة أيضا. وقال برنار لوكالة فرانس برس، إنهم فكروا في إنشاء شهادة خاصة للفنادق على اعتبار أن بروكسل، هي عاصمة أوروبا، ويتوافد عليها المسلمين بقوة، لذا قام برنار بإعداد الإطار العام للشهادة الجديدة، سيتم منحها للراغبين مطلع 2011، وينبغي على الفنادق ”الحلال” احترام شروط هؤلاء، بحذف قائمة لحوم الخنزير والمواد المحرمة إسلاميا، وعدم وضع الكحول في برادات الغرف، وحجب القنوات الإباحية من تلفزيون الفندق والغرف، وقد تحصلا فندقين وهما ”بلوم” و”راديسون بلو رويال” على شهادة ”حلال”، وهما ملتزمان بتطبيق خدمات ”الحلال” مع الزبائن المسلمين، رغم تأكيدهما عدم قبول الشهادة لحد الآن، لكنهما أكدا التعامل بمرونة وتوفير المصلى وخدمات ”الحلال” لكل مسلم. بروكسل توضح الأمور من جهته. رد ممثل غرفة تجارة بروكسل، أولفييه ويلوكس، على الانتقادات، بقوله إن هناك سوء تفاهم، وأكد أن منح شهادة ”حلال” يهدف إلى تجسيد مشروع الشفافية في بيئة كثيرا ما تفتقد إليها، وليس لنشر الإسلام كما يدّعي المنتقدون، بل لتحقيق الأرباح التجارية لتعويض خسائر الأزمة. وأوضح ويلوكس أن هناك مؤسسات تمنح شهادة ”حلال” غير معترف بها، ولا تتردد في طلب ما يقارب 20 ألف أورو لقاء منحها، متحدثا عن ”فساد” طال هذا الجانب، وعن منتجات عليها ختم ”حلال” لكنها تخالف التشريع. وقد لفتت غرفة تجارة بروكسل إلى أن الشهادة التي تمنحها هي شهادة أوروبية، ومعترف بها دوليا، وتكلف حوالي 1500 أورو، مشيرة إلى أنها نفقات تغطي نقل إمام من الجزائر تتعامل معه لذات الغاية، حيث يقوم بالمراقبة والتفتيش في مقر الانتاج، الخاص بالشركة المتعاملة بالشهادة، قبل أن يعطي رأيه إذا كانت تحترم شروط ”الحلال” أم لا. وستخضع المنشآت التي تحصل على شهادة ”حلال” لزيارات فجائية، للتأكد من التزاماتها، يضيف ويلوكس، وفي حال إخلالها بالمعايير، يتم سحب الشهادة منها، وتُحرم من الحصول عليها مجددا خلال 5 سنوات. في حين قال برنار، مؤلف كتاب ”لنفهم الحلال”، إن عدة شركات متنوعة حصلت على الشهادة، منها شركات لصناعة ”الشوكولاطة”، وشركات مواد غذائية، وشركات مشروبات غازية تشبه الشمبانيا، وشركة سوائل التنظيف، وكشفت غرفة تجارة بروكسل أنها تتلقى طلبات جديدة للحصول على شهادات ”حلال”، بمعدل طلب كل يوم، وأنها تطمح للوصول إلى 500 طلب سنويا، كما أشارت إلى أن 17 بالمئة من سكان بروكسل، الذين يتجاوز عددهم المليون نسمة، لديهم عادة استهلاك المنتجات ”الحلال” أيضا.
