أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى تسجيل حوالي 1,5 مليار نسمة من سكان العالم، يعيشون الفقر الطاقوي، ولا يستفيدون من مختلف الطاقات على غرار الكهرباء، والنفط، بسبب سوء الاستفادة وسوء التوزيع، وغلاء التكاليف، لاسيما بالقارة الإفريقية وبعض الدول النامية التي تعاني المجاعة والفقر كندا مستعدة لدعم البلدان الأكثر فقرا في العالم والمناخ أكبر تحد لدول النفط افتتحت مساء أول أمس، أشغال الدورة ال21 للندوة العالمية للطاقة بمونريال الكندية، بحضور وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، وأشار الوزراء ومسؤولو المنظمات الدولية المشاركون في أشغال الندوة إلى رهانات هذا اللقاء الدولي الهام الذي يجمع أكثر من 3 آلاف مندوب قدموا من 52 بلدا، ولدى تدخله خلال حفل الافتتاح قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الفروقات في مجال الاستفادة من الطاقة تحرم السكان من الطاقة والتطور الذي يرافقها، إذ يعيش نحو خمس سكان العالم الفقر الطاقوي،ودعا كل من رئيس البرلمان الأوروبي، جارزي بوزاك، والوزير الكندي للموارد الطبيعية، كريستيان بارادي، إلى المزيد من التضامن الطاقوي، من أجل تقليص هذه الفروقات. وللتأكيد على التزام بلده في مكافحة الفقر الطاقوي أوضح بارادي، أن كندا مستعدة لدعم الاستثمار وتمويل مشاريع طاقوية في المناطق الأكثر فقرا في العالم. ولدى إعلانه عن افتتاح أشغال الندوة، أبرز رئيس الندوة العالمية للطاقة، بيار غادونايكس، ضرورة إنشاء آلية ضبط في مجال الطاقة لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، وأضاف، أنه ينبغي على السياسات الطاقوية أن تضمن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمناخ والانسجام الاجتماعي. تجديد مباحثات المناخ بعد فشل مباحثات ”كوب 15” وبعد مرور حوالي سنة على مباحثات كوبنهاغن حول المناخ ”كوب 15” في ديسمبر 2009، التي لم تكلل بالنجاح، تسعى الندوة العالمية للطاقة بمونريال إلى بعث النقاش مجددا حول المناخ والطاقة، وذلك قبل تواصل مسار ندوة الأممالمتحدة حول المناخ المقرر عقدها في ديسمبر المقبل بكانكون المكسيكية، حيث يسعى حاليا ال3 آلاف مندوب، الذين يشاركون في أشغال هذا اللقاء بمونريال، والذي يدوم 5 أيام، إلى تقريب وجهات النظر بين البلدان قصد متابعة مسار مفاوضات كانكون، كما سيتدارس المشاركون خلال هذا اللقاء 3 مواضيع أخرى متداخلة تشكل نقاط حقيقية بالنسبة للبلدان والحكومات النفطية، ويتعلق الأمر بأمن التموين بالطاقة وآثار تطور استهلاك الطاقة على البيئة، وتقليص الفروقات في مجال الاستفادة منها. وحسب المشاركين سيتمحور النقاش حول أمن العرض ووسائل الاستفادة من الطاقة بالنسبة لكل البلدان التي تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي في ظروف ملائمة منها الجزائر، باعتبارها بلدا نفطيا، لكن تعاطي البلدان النامية التي تملك أهدافا كبيرة في النمو، وترفض دفع ثمن إضافي لتخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون تريد أن يتم تصنيفها ضمن الاقتصاديات المتقدمة، بالموازاة مع هذا التطور الحاصل في سوق النفط العالمي، وستكون كل من الهند والصين مسؤولتان عما يزيد عن نصف معدل النمو من الطلب على الطاقة في آفاق 2030 حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة، كما سيكون النقاش حول عدم التكافؤ في الاستفادة من الطاقة بين البلدان المتطورة والبلدان النامية، لأن هذه الأخيرة تطالب في مقابل تخفيض انبعاث الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري، بنقل للتكنولوجيا والموارد بغرض رفع استعمال الطاقات النظيفة وتنويع مصادر الطاقة، وسيتم التطرق في هذا الصدد إلى مسألة الفقر الطاقوي من خلال نقاشات الندوة العالمية للطاقة لأن الاستفادة من الطاقة آمر أساسي للتطور الاقتصادي. كما حذّر البنك العالمي في أحد تقاريره الأخيرة من عدم استفادة ما يزيد عن خمس سكان الكرة الأرضية من مجموع 6,7 مليار نسمة، ما يعادل 1,5 مليار شخص، لم يستفيدوا اليوم من الكهرباء، والنفط بشكل مباشر، وستكون الكارثة إذا بقيت الاستثمارات في مستواها الحالي ولن ينخفض هذا العدد إلا عند 1,4 مليار في آفاق 2030، أي بنحو 100 مليون نسمة فقط، وللخروج من الأزمة والاستجابة لمطالب سكان المعمورة الطاقوية يجب استثمار 165 مليار دولار سنويا إلى غاية 2030، من أجل ضمان الاستفادة من الكهرباء للجميع، لاسيما في الدول الفقيرة والتي تعاني المجاعة وتقهقر القدرة الشرائية لسكانها.