شهدت جلسة محاكمة الشخصين الموقوفين والمتابعين بتهمة انتهاك حرمة رمضان بعين الحمام، بأعلى مدينة تيزي وزو، أمس، إجراءت أمنية استثنائية خوفا من دخول سكان المنطقة في اشتباكات ومناوشات، ما استدعى الاستنجاد بقوات الأمن لتطويق مقر محكمة عين الحمام، التي جرت فيها أطوار المحاكمة تحت حراسة أمنية مشددة في انتظار إصدار الحكم النهائي في القضية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل، بعد أن التمست النيابة تسليط 3 سنوات حبسا نافذا في حق الموقوفين. وكانت بلدية عين الحمام التي شهدت أمس شبه إضراب عام بعد إعلان سكان المنطقة عن تضامنهم مع الموقوفين (ح .ح) و (ش. ف)، حيث خرج المواطنون في مسيرة سلمية أعقبها اجتماع احتجاجي أمام مقر المحكمة، حيث ردد العديد من المتظاهرين أغاني وكلمات ممجددة للمسيح عليه السلام، في أجواء هادئة، كما طالبوا بضرورة إطلاق سراح الموقوفين، العاملين بورشة بناء بالمنطقة واللذين تم توقيفهما يوم 12 أوت الفارط من طرف مصالح الأمن بعد أن شربا الماء خلال رمضان، كما توبعا بتهمة المساس والإخلال بأحد أركان الإسلام. وكان الموقوفان قد اعترفا فعلا بأنهما لا يصومان وأنهما يتبعان الديانة المسيحية، داعيين إلى ضرورة احترام الشعائر الدينية لغير المسلمين والالتزام بقانون 2006 الذي حدد المفاهيم العامة لكيفية ممارسة شعائر غير المسلمين، وهو نفس المطلب الذي طالبت به العديد من الجهات الحقوقية، التي أكدت على وجوب إخلاء سبيل الموقوفين، واحترام مبادئهما ومواقفهما الشخصية. وما ميز جلسة محاكمة أمس بعين الحمام هو التوافد الكبير للمتعاطفين مع الشابين من الجزائر العاصمة، بجاية، بومرداس والبويرة، والذين سدوا الباب الرئيسي للمحكمة رفقة متضامنين آخرين من عين الحمام بطريقة سلمية، معلنين رفضهم توقيف الشابين، داعين إلى إطلاق سراحهما دون شروط. وحضر إلى عين الحمام أيضا أعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي استنكرت مثل هذه التصرفات ودعت العدالة إلى إنصاف الموقوفين واحترام ممارسة العقائد الدينية والحريات الشخصية للأفراد. كما حضر وفد عن المؤتمر العالمي الأمازيغي، إلى جانب أعضاء مما يسمى بحركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل، (الماك) التي يرأسها فرحات مهني ، لينسحب المتظاهرون في أجواء سلمية مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال عدم الإفراج عن الموقوفين بداية أكتوبر الداخل.