شنت مؤسسة 8 ماي، هجوما عنيفا على رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، وعلى الغرفة السفلى التي يترأسها، واصفة التصريحات الصادرة والتي دفنت مشروع قانون تجريم الاستعمار ب “الشائنة والمخزية”. وأورد بيان شديد اللهجة لمؤسسة 8 ماي التاريخية، تلقت “الفجر” نسخة منه، بأن التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأول عن الغرفة السفلى “شائنة”، باعتبار أن الآراء التي أدلى بها عبد العزيز زياري، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، “تعبر بوضوح عن محاولة دفن مطلب مشروع مدعوم من طرف شعب بأكمله وبأكثر من 100 نائب”، يضيف ذات المصدر. وقال البيان “إن تلك التصريحات مخزية، لأنها وللمرة الثانية تمس بشعور المواطن وتجرح الذاكرة الجماعية، بتقصير في أداء الواجب تجاه الذين يعود لهم الفضل في اعتلاء عبد العزيز زياري رئاسة المجلس”، مشيرا إلى أنه “قد اتضح الآن جليا بأن زياري لا يملك الشجاعة الكاملة”. وتساءل ذات البيان عن “حقيقة الصفقة التي تم إبرامها بين الجزائر وفرنسا نظير ظهورنا بهذه الكيفية للشعب الجزائري بأكمله”، حيث طالبت المؤسسة التاريخية بضرورة معرفة حقيقة ما وصفته، ب” التحول المخيب والاستعراضي”، معتبرة ذلك تعبيرا نهائيا ومؤشرا واضحا على تراجع مؤسسات الدولة وانحراف سلطة تنادي بالوئام، وركوع للإمبراطورية الاستعمارية السابقة. وذكر البيان بموقف السلطات الرسمية الفرنسية، وقال “إنها لم تستح أو تخجل، ولم تجهد نفسها في إيجاد الحجج والمبررات الدبلوماسية للتعبير عن كراهيتها للأجانب، أو في تشريع القوانين العنصرية، ولا قياس حساسية المسؤولين الجزائريين ولا الشعب الجزائري، عندما قرروا سن قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، مشيرا إلى أنها مازالت مستمرة في إساءة معاملة دبلوماسيينا، وتتهم جيشنا الوطني الشعبي بالتجريم في قضية رهبان تيبحيرين، وتكرم الحركى وتتحايل على ضحايا التجارب النووية بقانون مخدوع، وتتهجم على رشيد بوشارب الذي تجرأ وقال الحقيقة من خلال أعماله السينمائية”. وختم البيان بالقول “إن السلطة قد وأدت مشروع قانون تجريم الاستعمار في مهده، وبذلك انطبقت علينا نظرية المفكر الجزائري مالك بن نبي، التي قال “إننا نملك القابلية للاستعمار”.