صندوق النقد يلزم الجزائر بإخضاع قطاعاتها المالية للرقابة الدورية

على غرار دول الخليج والولايات المتحدة

أقر صندوق النقد، إلزام معظم الدول المتقدمة وعدد من الاقتصادات الناشئة، من بينها الجزائر، إخضاع قطاعاتها المالية إلى مراجعات دورية للتثبت من قدرتها على مجابهة أزمات المال. وركز قرار صندوق النقد الدولي على ثلاثة عناصر محورية تعتبر المرجع الأساس في اختبار جاهزية مؤسسات المال، وتشمل العناصر كلاً من الأخطار ومصادرها واحتمالاتها والسياسات المالية التي تشكل الإطار العملي لضمان الاستقرار المالي، وأخيراً قدرة الحكومات على إدارة الأزمات التي تواجه قطاعاتها المالية وحلها.
وأوضح مدير عام الصندوق، دومنيك ستروس، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أماطت اللثام عن النتائج المدمرة التي يلحقها انفجار أزمة مالية في بلد من البلدان، بالاقتصاد العالمي. واعتبر القرار خطوة مهمة يتخذها الصندوق لتعزيز قدرته على الاضطلاع بالمهمة الرقابية الملقاة على عاتقه، وتنسجم مع تعهد دول مجموعة العشرين بإخضاع قطاعاتها المالية لمراجعات مكثفة، وشمل هذا القرار عدد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى جانب دول الخليج.