أعلن صندوق النقد الدولي عن وضع آليات مراقبة إلزامية للأنظمة المالية ل25 بلد رئيسي بينها الولاياتالمتحدة والصين .وجاء في بيان صادر عن الصندوق أن "الاقتصاديات ذات القطاعات المالية التي لديها الأثر الأكبر على استقرار النظام المالي مطلوب منها حاليا الخضوع لمراجعات معمقة لصحتها المالية من صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات". ووصف الصندوق هذه الخطوة بأنها "قرار تاريخي" اتخذه مجلسه التنفيذي محولا الاستقرار المالي للبرنامج الطوعي لتقييم القطاع المالي إلى جزء إلزامي من مراقبة صندوق النقد الدولي لأكبر 25 قطاع مالي في العالم، لافتا إلى أن هذا القرار "يعزز ويدمج المراقبة المالية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي.من جهته قال نائب مدير الصندوق جون ليبسكي أن "الأزمة الأخيرة أوضحت الحاجة إلى تقييمات الاستقرار المالي الإلزامية والدورية لبلدان ذات أنظمة مالية كبيرة ومترابطة"، مضيفا إن "تقييمات الاستقرار المنتظمة لقطاعات مالية مهمة يجب أن تساهم في فهم عام معمق للمخاطر على الاستقرار الاقتصادي الناشئة من القطاع المالي".