قررت جامعة الجزائر 03 تأجيل امتحانات مسابقة الماجستير، عشية انطلاقها إلى غاية الأسبوع القادم، اثر الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المعاهد بالعاصمة، جراء قرار إقصاء كل الطلبة الذين أجبروا على اجتياز الامتحانات الاستدراكية 20 أكتوبر آخر موعد وتمديد فترة التسجيلات إلى غاية 18 منه والذي أعيد النظر فيه، حيث تم تمديد فترة التسجيلات خصيصا لهم، في الوقت الذي تلقى فيه رؤساء مختلف المؤسسات تحذيرات من قبل وزارة التعليم العالي، من أي فضائح في المسابقة أو تلاعبات، متوعدة بتحويل المسؤولين إلى مجالس التأديب واعتماد عقوبات تصل إلى حد الفصل. إضطرت العديد من المعاهد الجامعية على مستوى العاصمة لتأجيل امتحان مسابقة الماجستير قبيل يوم من انطلاقها، وذلك دون إشعار مسبق للطلبة الذين تم استدعاؤهم للمشاركة فيها يوم 13 من الشهر الجاري والذي يفترض أن يصادف اليوم الأربعاء، ما أحدث توترا حادا على مستوى المعاهد التي تم تأجيل فيها الامتحان، على غرار كلية العلوم السياسية والإعلام، حيث تنقل العديد من الطلبة ومن ولايات أخرى إلى العاصمة لاجتياز هذه المسابقة الوطنية، ليفاجأوا أنه تم إحداث تغيير في الموعد المقرر إلى غاية تاريخ 20 أكتوبر الجاري. وتعود الأسباب الرئيسية لتغيير الموعد المحدد إلى الشكاوى العديدة التي تلقتها إدارة هذه المؤسسات، بعد قرار إقصاء الطلبة الذي اجتازوا الامتحانات الاستدراكية من المسابقة، حيث تعدتها الاستنكارات إلى تنظيم احتجاجات على غرار ما شهدته جامعة دالي براهيم، وكلية العلوم السياسية والاتصال، حيث تقرر بعدها السماح لهم ومنحهم فرصة اجتياز الامتحان، ما سيسمح بذلك برفع عدد المسجلين الذي قد يرتفع الى 3000 مترشح فقط على مستوى قسم الإعلام والاتصال. ورافق هذا القرار، بقرار آخر يتعلق بتمديد فترة التسجيلات إلى غاية 18 من الشهر الجاري، حتى يتسنى لهم وضع الملفات المطلوبة لهؤلاء الطلبة، زيادة لكل الذين لم تسمح لهم الظروف في الحصول على الأوراق الضرورية، خاصة ما تعلق باستخراج شهادة نهاية الدراسة وكشوف النقاط أو تصحيحها بعد الأخطاء التي حملتها العديد منها. وفي ظل التجاوزات والتلاعبات التي تشهدها مسابقة الماجستير كل سنة في بعض المؤسسات الجامعية، عمد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، إلى استدعاء رؤساء المعاهد، حيث عقد معهم لقاء مؤخرا، حسب مصادر مطلعة ل “الفجر”، وحذرهم من خلاله من أية تجاوزات أو فضائح في المسابقة. وهددت وزارة التعليم العالي بتطبيق عقوبات صارمة في حق المتجاوزين، حيث يصل الحد إلى الطرد، بعد التحويل إلى المجالس التأديبية، في حالة اكتشاف حدوث تلاعبات، حسب ذات المصادر، التي أكدت في ذات السياق أن الوزارة سترسل لجان تفتيش ومراقبة لتفادي أية تجاوزات. كما كشفت مصادرنا أن الوزارة الوصية وجهت تعليمة تؤمر من خلالها بضرورة إعطاء الحق لكل الذين يجتازون المسابقة، بالحق في رؤية النقطة التي تم التحصل عليها، وتم الحديث أيضا عن حقه في الإطلاع حتى على ورقة إجابته بعد عملية التصحيح.
