نفت، أمس، الرئاسة الفرنسية تلقيها مطالب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتحرير رهائنها المحتجزين شمال مالي، وذلك ردا على المعلومات المتداولة أول أمس بخصوص تلقيها مطالب بدفع فدية سبعة ملايين أورو وتحرير إرهابيين مسجونين في فرنسا وموريتانيا ودول أخرى، بالإضافة إلى مطلب إلغاء حظر النقاب “البرقع” في فرنسا والتزام مالي بعدم شن هجوم عسكري ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. النفي الذي نقلته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أمس، لا يتعدى جملة واحدة تتمثل في “فرنسا لم تتلق رسالة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ولا مطالب قدمت”، وذلك بعدما رفضت الخارجية الفرنسية أول أمس التعليق على المعلومات المتعلقة بمطالب تنظيم القاعدة لباريس وأدرجتها في خانة الإشاعات التي تروج منذ اختطاف الرعايا الفرنسيين بالنيجر منتصف سبتمبر المنصرم. غير أن باريس تفضل التكتم على هكذا معلومات؛ حيث أعلنها صراحة عدد من المسؤولين الفرنسيين، آخرهم الناطق الرسمي بالنيابة لوزارة الخارجية، كريستين فاجيس، والتي قالت إن السرية شرط لابد منه من أجل ضمان الفعالية، ويستبعد أن تعلن السلطات الفرنسية صراحة عن مطالب التنظيم الإرهابي التي لن تجلب لها سوى التشويش وغضب وضغط عدد من الدول التي تعارض التفاوض مع الإرهابيين أو التنازل لهم، فغالبا ما تلجأ الحكومات الغربية المبتزة من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى السرية في تنفيذ صفقاتها مع الإرهابيين التي تعود بالضرر على الحكومات المعنية بالدرجة الأولى بتهديدات هذا التنظيم، وهي دول الساحل (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر). ولكن الأكيد في كل هذا أن باريس لا تصل إلى تنفيذ الصفقات إلا بتواطؤ من بعض دول الساحل بين واحدة توصل الفدى إلى الإرهابيين وأخرى تفرج عن مدانين في قضايا الإرهاب وتعيدهم إلى حضن الجماعات المسلحة، وهي السلوكات التي تطيل من عمر الإرهاب في الساحل وتسعى الجزائر إلى الحصول على إجماع دولي من أجل منعها. وكان المدير العام بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، الياس بوكراع، قد تحدث عن خضوع بعض دول الساحل الإفريقي للقوى الغربية منها فرنسا من أجل الحفاظ على مصالحها حتى وإن كان الدعم الذي تلقاه من الحكومات الغربية، وهو ما يفسر صعوبة التوصل إلى التزام من طرف دول الساحل الإفريقي على محاربة الإرهاب وفق إستراتيجية معينة تجعل من التدخل الأجنبي أمرا شبه مستحيل.