أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة عن برمجة الجولة الرابعة للبطولة نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة بأنها ستسقط آليا النوادي التي ستسجل غيابها الثالث “وفقا للقوانين المسيرة للمنافسة” حسب ما كشف عنه المكتب الفيدرالي. “لقد قرر المكتب الفيدرالي الذي تهمه المحافظة على مواصلة ممارسة رياضة كرة القدم من طرف الشباب وبالخصوص اللاعبين المسجلين في هذه الدرجة، السماح بصفة استثنائية للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة ببرمجة مباريات البطولة الوطنية للهواة نهاية هذا الأسبوع”، حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي في بيان له، مشيرا أنه “وفقا للقوانين المعمول بها سيتم إسقاط كل ناد يتخلف عن الموعد المحدد لإجراء المباريات”. وقرر رؤساء 28 ناديا للبطولة الوطنية للهواة التي أنشئت هذا الموسم، يوم 16 سبتمبر الماضي، مقاطعة المنافسة مطالبين “بالإبقاء على بطولة القسم الثاني بثلاثة أفواج مثلما قررته الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المنعقدة في شهر جوان 2009”. ولاحظ المكتب الفيدرالي أنه “بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الرابطة الوطنية والاتحادية لانطلاق البطولة الوطنية للهواة، تواصل بعض النوادي في سياسة السعي لعدم انطلاق المنافسة”. واتخذ المكتب الفيدرالي هذا القرار بالنظر ل”سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها بعض النوادي وكلفت الرابطة الوطنية للهواة بتطبيق القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات وهي المواد 61 و62 من النصوص المسيرة للبطولة والمتعلقة بالانسحاب من المنافسة”. وتنص المادة 62: “كل ناد يسجل فريقه ثلاثة غيابات متتالية بدون مبرر خلال الموسم الرياضي يعتبر منسحبا من المنافسة بصفة نهائية”. ويعني الانسحاب العام من المنافسة إسقاط فريق الأكابر إلى بطولة ما قبل الشرفي مع إلغاء نتائج الفريق المعني وعقوبته. كما يتم إلغاء إجازات اللاعبين المسجلين وبالتالي يصبح جميع لاعبي البطولة الوطنية للهواة أحرارا من كل التزام تجاه نواديهم وبإمكانهم الإمضاء في نواد أخرى حسب اختيارهم، ولو خارج فترات التسجيل، وحتى لو كان النادي الجديد قد استنفد عدد الإجازات المسموح بها. وأشار المكتب الفيدرالي بأن الفئات الشبانية للنوادي المعنية بإمكانها مواصلة المشاركة في مختلف البطولات. وبالمقابل، فإن مطالب بعض أندية بطولة الهواة بإلغاء درجة من هيكل المنافسة والصعود مباشرة من بطولة الهواة (الدرجة الثالثة) إلى بطولة الدرجة الأولى المحترفة هو أمر “غير مقبول” بالنسبة للمكتب الفيدرالي الذي سيدرس إمكانية عرضها على الجمعية العامة القادمة للفاف مراعاة ل”مبدأ العدالة”.