رعت الخارجية الفرنسية على مدار قرابة الأسبوع تظاهرة بباريس لعائلات المفقودين، والتي يؤطرها تجمع عائلات المفقودين بالجزائر من باب “التضامن”، وساعدتها في ذلك بعض الجمعيات والمنظمات الأوروبية المعروفة، في خطوة لا يفهم منها سوى دعم التجمع لإبقاء الملف مفتوحا ومحاولة تدويله رغم تأكيد السلطات الجزائرية أن الملف أقفل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبتلقي أغلب العائلات تعويضات مالية، باستثناء قلة منهم. انطلق الأسبوع “التضامني”، السبت المنصرم، بتنظيم من جمعية المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، الفيدرالية الاورو- متوسطية ضد الاختفاء القسري، والجمعية الكاثوليكية ضد المجاعة ومن أجل التنمية بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، رغم علمها أن الملف “مقفل “بالنسبة للسلطات الرسمية في الجزائر، وتعتبر إثارته مجددا والنبش فيه، خاصة من الطرف الأجنبي، أمرا مقلقا. يأتي هذا في الوقت الذي يتم الحديث عن تحسن العلاقات الجزائرية-الفرنسية بعد سنوات من الفتور، الذي كان سببه نبش فرنسي في مسائل “جزائرية” وإثارة الحساسية السياسية، من خلال بعض الملفات، كملف رهبان تيبحيرين، ملف الدبلوماسي حسان زياني، واليوم ملف المفقودين. وقد شهدت التظاهرة تحرك “حافلة الذاكرة” وعرض صور وشهادات وفيلم وثائقي عن “مأساة الاختفاء القسري”، وفتح نقاش حول الموضوع. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن إشراف الخارجية الفرنسية على تظاهرة مماثلة “أمر طبيعي”، بالنظر إلى الشخصية التي تشرف على الوزارة، “عدو الجزائر”، برنار كوشنير، وأضاف في تصريح ل “الفجر”، أن “جمعيات المفقودين هذه لا تمثل إلا نفسها، وهي تستغل بعض العائلات التي لا يتجاوز عددها العشرين، للمتاجرة في ملف أغلقته السلطات الجزائرية منذ سنوات”. من جهة أخرى، تحدثت مصادر رفيعة ل “الفجر”، عن تعديل حكومي فرنسي منتظر في أقرب الآجال، يجريه الرئيس، نيكولا ساركوزي، سيعصف فيه بوزير الخارجية، برنار كوشنير، الذي سحبت منه ملفات عديدة، كملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وملف الرهائن في الساحل. وينتظر من هذا الرحيل انفراج في العلاقات بين البلدين الذي تسبب الوزير بتأزمها، عكس ما كانت تسعى إليه الدولتان. وقالت ذات المصادر إن خرجات كوشنير تندرج في إطار محاولات التأثير على المسار الايجابي الذي سطرته الجزائر وباريس، وكذا انتقاما من التهميش الذي راهن عليه لكسب تأييد جهات معينة في هرم السلطة الفرنسية.
