برر الناطق الرسمي لما يعرف بحركة التأصيل والتقويم المنشقة عن جبهة التحرير الوطني، محمد الصغير قارة، في تصريح ل “الفجر”، عزوف هذه الحركة عن الاستجابة لنداء لجنة الانضباط للوقوف أمامها في الجلسة التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، ب “عدم استقلاليتها تجاه المكتب السياسي”، بالإضافة إلى تغاضي اللجنة وعدم استدعائها الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والقيادي عبد الحميد سي عفيف، للنظر في “تجاوزاتهما” تجاه القانون الأساسي للأفالان. قال، أمس، الناطق باسم حركة التأصيل التي تضم وزراء وبعض نواب الحزب وإطارات لجنته المركزية، في تصريح ل “الفجر”، إنه “لم يستجب ووزير التعليم والتكوين المهنين، الهادي خالدي، الذي غادر أمس إلى البقاع المقدسة، لموعد مثولهما أمام لجنة الانضباط الذي يرأسها محمد الوزراني”، وهي الجلسة التي كانت مقررة أمس للعديد من الأسباب، منها ما وصفه ب”عدم استقلالية اللجنة”، التي قال إنها أصبحت بمثابة أداة يحركها المكتب السياسي والأمين العام، عبد العزيز بلخادم، لتصفية الحسابات، وأضاف “ما يعتبر خرقا لقانون تأسيسيها الذي نص على حياديتها، وعملها بعيدا عن اللجنة التنفيذية للحزب ممثلة في المكتب السياسي”. ومن مبررات عدم استجابة هؤلاء لاستدعاء لجنة الانضباط، اتخاذ هذه الأخيرة موقف المتفرج “تجاه خرق القانون الأساسي للحزب من طرف الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، وعضو المكتب السياسي، سي عفيف”، لاسيما ما تعلق بتجديد الهياكل القاعدية ومكاتب القسمات والمحافظات، ما جعل حركة التقويم، حسب تصريحات ناطقها الرسمي، تتمسك بشرط مثول الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والقيادي سي عفيف.