برّأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مساء أول أمس، ثلاثة عناصر من الأمن التابعين للمصلحة المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف، ويتعلق الأمر بكل من “س.ع”،”ر.أ” و” ش.ع.أ” المتابعين قضائيا بجناية احتجاز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون وجنحة التهديد بالتشهير. وتعود تفاصيل القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى شهر جوان 2006 عندما استلمت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، مذكّرة من قيادة الأمن الوطني مفادها فتح تحقيق بخصوص قضية ابتزاز أموال تحت طائلة التخويف المتورط فيها بعض عناصر الأمن التابعين للمصلحة المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف التي بينت التحريات أنها قامت بمعالجة قضية تخص ترويج المخدرات الصلبة “كوكايين” بمساعدة المخبرين “س.ح” و”م.س” و “ا.ع” الذين كلفوا بالتعامل مع المروجين، وكانت النتيجة النهائية ضياع مبلغ الصفقة المقدر ب 300.000 دج وفرار المشتبه فيهم. وعليه قام أفراد المصلحة بحجز المدعوين “م.س” و”ا.ع” وإخضاعهما لتهديدات لغاية استرجاع المبلغ السالف الذكر للمصلحة. وعند سماع موظفي الشرطة الذين ساهموا وشاركوا في العملية من بينهم “س.ع” الذي صرح أنه بعد المعلومات التي تلقتها المصلحة بخصوص شبكة ترويج المخدرات بالحي الجامعي ببن عكنون من المخبرين السالفي الذكر تم التخطيط للإيقاع بأفراد الشبكة بالتنسيق معهم، وتم جلب المبلغ المذكور من محافظ الشرطة “ح.ع” بأمر من نائب المصلحة عميد الشرطة “ص.د” واستلم المبلغ وسلمه لمفتش الشرطة “ر.أ” المكلف بتسيير المخبر “س.ح”. وأضاف أن العملية انطلقت وفقا للخطة المنتهجة بتقسيم الأفواج وكان هو رفقة مفتش الشرطة “ر.أ” وتوزع بقية أفراد الشرطة في سيارات أخرى لتطويق العناصر الإجرامية.