سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المقاربة الأمنية الأوروبية ليست مبنية على التدخل العسكري في منطقة الساحل نفى وجود عناصر من البوليساريو في تنظيم دروكدال، المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب:
نفى منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف، تورط عناصر من جبهة البوليساريو في القاعدة في المغرب الإسلامي، وشدد على أن اللجوء إلى الخيار العسكري في محاربة التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، وارد، بعد استنفاد كل الخيارات والبدائل الأمنية. قال المسؤول الأمني الأوروبي، إنه “لم يسمع عن تورط عناصر من جبهة البوليساريو في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مكذبا الادعاءات المغربية التي تروج لتورط الصحراويين في العمليات الإرهابية بمنطقة الساحل، في محاولة من الرباط إيجاد تبرير لاحتلالها الصحراء الغربية والممارسات الاستدمارية والإجرامية التي تستهدف الصحراويين، من خلال حشد تأييد أوروبي لاحتلالها. وأفاد المتحدث في حديث مع صحيفة أوروبية، أنه “بإمكان الاتحاد الأوروبي تقديم الكثير في مجال مكافحة الإرهاب، بما أنه تعهد بدعم مشاريع التنمية والأمن، وكل ما تعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال برامج تكوين الشرطة، الدرك، الجمارك، القضاء، وحتى تكوين القوات العسكرية لجيوش دول الساحل، مثلما يفعله الأمريكيون”. ورد الخبير الأمني، جيل دي كيرشوف، على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من التدخل العسكري كاستراتيجية لمواجهة خطر القاعدة في المغرب الإسلامي، إنه “يجب الإشارة إلى أن مقاربة الاتحاد الأوروبي ليست مبنية على التدخل العسكري، ونحن نحاول تعزيز تدخل الشرطة والقضاء الجنائي، فالإرهاب هو شكل من أشكال الإجرام، الذي يتوجب معالجته مثل باقي أنواع الإجرام”، وفسر المقاربة باستحداث وحدة متخصصة في مواجه الخطر الإرهابي بالمنطقة دون اللجوء للحلول العسكرية، وقال “لن نحل المسائل المتعلقة بالإرهاب عن طريق استعمال المدافع”، مشددا على ضرورة التركيز على جانب التنمية، وأضاف أنه “من المهم تطوير الآفاق في هذا الجانب لدواعي جغرافية وبسبب توسع الظاهرة الإرهابية وتناميها”. ومع أن منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، رافع لصالح الحل التنموي والتكوين في مواجهة خطر القاعدة في المغرب الإسلامي لمنطقة الساحل، إلا أنه لم يستبعد اللجوء إلى التدخل العسكري كحل أخير، بعد استنفاد كل البدائل الأمنية والتنموية المطروحة، ودعا حكومات دول الساحل وعلى رأسها مالي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الكتائب” شمال مالي، إذا فشلت جميع البدائل الأمنية والتنموية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يراهن أكثر على التشاور والتكوين.