وجه الأساتذة المتعاقدون بولاية البليدة مؤخرا رسالة احتجاجية لكل من رئيس الجمهورية ووزير القطاع، طلبوا فيها التدخل العاجل للجهات العليا قصد تسوية وضعيتهم المالية التي تتمثل في عدم نيلهم لمستحقاتهم المالية منذ عامين، بالرغم من كل الوعود التي قدمت لهم في هذا السياق. وفي خطوة لإبراز مدى تمسكهم بحقوقهم المشروعة، أقدم عدد من المعنيين يشغلون مناصبهم في الأطوار التعليمية الثلاثة صبيحة أول الخميس، بالتجمع أمام مقر مديرية التربية بالبليدة، رافعين شعارات تندد بسياسة الصمت المطبق التي انتهجتها المديرية اتجاههم، والتي لم ترد على انشغالاتهم المشروعة، إضافة إلى تلقيهم مبررات وصفوها بغير المنطقية لصرف رواتبهم من قبل ذات الإدارة. يذكر أن الاجتماع الأخير للمكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالبليدة، كان قد حذر من مغبة هذا الوضع الذي يستمر منذ فترة، غابت فيها كل أشكال الحوار بين الأساتذة وممثليهم ومديرية التربية، وهو ما جعله يصدر بيانا يدعو فيه العمال والأساتذة المنتسبين إليه للدخول في إضراب عن العمل بدءا من العاشر من شهر جانفي المقبل، وذلك في ظل تفاقم مشاكل الأساتذة وعمال القطاع جراء ما وصفه البيان، برفض مديرية التربية التحاور مع الشركاء الاجتماعيين وتهاونها في تسديد المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات والمنح العائلية، بالرغم من استفادة المديرية من غلاف مالي معتبر مخصص لتسديد جميع تلك المخلفات.