نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الأسبوع المنصرم، في ملف القضية التي تورط فيها شابان، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم بقتل “عبد المومن” المنحدر من ولاية باتنة، الذي قصد العاصمة بغرض الظفر بمنصب عمل بعدما لم يسعفه الحظ في الحصول على وظيفة بالشهادة الجامعية التي تحصل عليها، فيما أدانت المحكمة شريكه المتهم الثاني في قضية الحال ب10 سنوات سجنا نافذا. وجاءت هذه الأحكام بعدما كانت النيابة العامة قد التمست في حقه عقوبة السجن المؤبد. وحسب قرار الإحالة فإن وقائع ملف قضية الحال ترجع إلى تاريخ 25 ماي 2006، عندما خرج المدعو “عبد المومن” من المسجد بعد أدائه صلاة المغرب بمسجد بلال بن رباح الكائن بحي مبارك في بئرخادم، وفي طريقه إلى المنزل أراد أن يشتري العشاء، فاعترض طريقه شخصان وهو يتكلم بهاتفه النقال، فأراد الدفاع على نفسه وأبدى بعض المقاومة، إلا أن المتهم “ق.صالح“ أخرج سكينا وقام بطعنه مع شريكه “ب.حمزة”، ثم لاذا بالفرار بعد أن سرق أحدهما هاتف الضحية وتركاه يسبح في دمائه. ورغم أن هذا الأخير نقل على جناح السرعة لمستشفى مصطفى باشا أين أجريت له عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالإصابتين التي تلقاهما على مستوى بطنه وصدره. وعلى إثره باشرت مصالح الأمن التحريات في ملابسات الجريمة، فتم التوصل للمتهمين اللذين تمسكا بإنكارهما للجرم الذي اقترفاه في حق الشاب، خلال محضر استماعهما، كما وجهت لهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار المصحوبة بجناية السرقة مع توفر ظرفي الليل والتعدد وحمل السلاح، وتم بموجبه إجالتهما على العدالة. من جهته، صرح المتهم “ق. صالح”، في الجلسة، أنه لا علاقة له بالجريمة التي وقعت أثناء تواجده بمنطقة سطيف، أما شريكه فقد صرح أنه يوم الحادثة لم يغادر المنزل بتاتا، ليثبت العكس بعدما انفضح أمر أهالي المتهمين الذين قدموا رشاوى تصل إلى 200 مليون سنتيم للشهود من أجل الإدلاء بشهادات الزور أمام هيئة المحكمة من أجل التملص من الجريمة المقترفة في حق الشاب البريء. وبعد الخروج من غرفة المداولات، قررت محكمة الحال إدانة المتهمين بالعقوبة السالفة الذكر.