علمت "الشروق اليومي"، من مصادر قضائية، أن أحد المتهمين الرئيسيين المحكوم عليهم بأقصى العقوبات، في قضية الخليفة، قد دخل في إضراب عن الطعام، داخل السجن احتجاجا على تأخر الفصل في ملف استئناف الحكم الذي تقدم دفاعه للمحكمة العليا. ويتعلق الأمر حسب ذات المصادر بالمتهم مراد إيسير إيدير، المدير العام لبنك وكالة التنمية المحلية باسطاوالي، سابقا، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا بسجن قصر البخاري في المدية، بعدما تورط في منح القرض لعبد المومن خليفة من أجل تأسيس بنك الخليفة برأسمال قدره 500 مليون دينار جزائري، ويطالب إيسير إيدير بتسريع الفصل في ملف استئناف الحكم الذي تقدم به دفاعه للمحكمة العليا. ومعلوم أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، نطقت في حقه بثاني أقصى عقوبة في قضية الخليفة، باعتباره سهل عملية إنشاء البنك من خلال قيامه بمنح قرض لرفيق عبد المومن خليفة، من أجل إنشاء البنك، حيث حكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا وذلك بعد المتهم جمال قليمي، مدير عام الخليفة "تي في" بفرنسا، الذي حكمت عليه محكمة الجنايات بأقصى عقوبة، وهي 15 سنة سجنا نافذا، بغض النظر عن الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهمين الرئيسيين الموجودين في حالة فرار. وتتمثل التهم الموجهة لإيسير إيدير، في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرّرات مصرفية واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس واستعمال محرّرات رسمية مزورة والمشاركة في النصب والإحتيال وعدم الإبلاغ، وإعطاء معلومات كاذبة. وقد صرح إيسير إيدير خلال سماعه من طرف رئيسة المحكمة، في وقت سابق، بأنه كان مديرا عاما لوكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي منح قرض بقيمة 80 مليون دينار لعبد المومن خليفة، دون ضمان الرهن أو تغطية، موضحا أن عبد المومن أودع ملفا للإستفادة من قرض استغلال قدره 80 مليون دينار جزائري لإنشاء مصنع للأدوية وليس لإنشاء بنك "الخليفة". وقال بأنه تغاضى عن الرهن لأنه التقى بخليفة لأول مرة في مكتب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مالك، أنذاك، وكان عبد المومن خليفة وقتها مسيرا للمخبر الجزائري لتوزيع الأدوية بأسهم، وسبق له الإستفادة من قرضين بقيمة 2 مليون دينار جزائري و36 مليون دينار جزائري من البنك لاستيراد الأدوية، وقال بأن محمد مالك، طمأنه وأكد له بأن خليفة وشركاءه محل ثقة وبأن عبد المومن خليفة إطار جامعي يملك أفراد عائلته حسابات لدى وكالة البنك وسبق له الاستفادة من قرضين سابقين. وبشأن عقدي الرهن المزورين، أوضح إيسير، أن والدة عبد المومن خليفة أكدت عند الإتصال بها في المملكة المغربية، أنها لن ترهن ممتلكاتها، ولن تقوم بالتوقيع على عقد الرهن، إلا أن عبد المومن قام برهن الفيلتين. علما أن إيسير إيدير، استقال من إدارة الوكالة ومن منصبه كإطار في المديرية الجهوية للبنك ليلتحق ببنك الخليفة كإطار في شبكة الإستغلال، وأكد بأنه استقال من منصبه في الخليفة بنك وضحى به رغم راتبه المغري 50 ألف دينار جزائري شهريا، عندما لاحظ الفوضى وسوء التسيير، وعدم احترام القواعد التنظيمية والإجراءات القانونية المعمول بها في البنوك. جميلة بلقاسم