2010.. عام ندرة الأدوية بتواطؤ من الموردين وصمت القانون على تشرد الطفولة

أرقام رهيبة عن انتشار الإيدز والسرطان وتعاطي المخدرات في الوسط المدرسي والجامعي

حملت سنة 2010 أرقاما رهيبة تخص عدة أمراض انتشرت بقوة في الوسط المدرسي والجامعي، وهي تنذر الوسط الأُسري مستقبلا، ونقصد بها الإيدز والسرطان وتعاطي المخدرات، وهي أمراض العصر الفتاكة اجتماعيا وصحيا. وحملت سنة 2010 أيضا، تنديدات ودعوات الأخصائيين لكل الجهات المعنية لاستحداث قوانين حمائية للطفولة الجزائرية
من مخلفات التشرد العائلي والجرائم التي يرتكبونها ب “براءتهم” وسط “أجيج” التحولات والانحراف الخلقي والآفات الاجتماعية التي يتدربون عليها في الشوارع. والأكثر من ذلك تفتقد مستشفياتنا للأدوية التي تعالج هذه الأمراض، وتعلن عن ندرة اللقاحات أمام تواطؤ الموردين، حسبما يؤكده المتتبعون.
ولم تخل سنة 2010 من الاختطافات والاعتداءات على “البراءة”، وقتل أطفال في سن الزهور من قبل مافيا تجارة الأعضاء البشرية، التي يتنامى نشاطها سنويا بالجزائر، لدرجة أنهم يطالبون بالفدية مقابل إخلاء سراح أجيال الغد، ما أدى إلى استحداث مناصب أعوان الأمن في مجال التربية من طرف وزارة التضامن الوطني لضمان سلامة وتنقل الأطفال بعد خروجهم من المدارس، في انتظار مستجدات 2011، التي يؤكد بشأنها الأخصائيون بأنها ستعرف تزايدا حادا في ندرة الأدوية.
دعا إلى تغيير تسمية وهيكلة وزارة الصحة بدلا من تغيير الوزراء
البروفيسور خياطي: “ندرة الأدوية بالجزائر أثرت سلبا على الصحة العمومية”
مصالح بوزارة الصحة متواطئة مع مافيا الاستيراد وهناك 226 دواء نادر
اعتبر البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الصحة والبحث العلمي “فورام”، ندرة الأدوية في الأسواق والمستشفيات العمومية من أهم المشاكل التي واجهها المواطنون وأثرت على الصحة العمومية، وانتقد بشدة السياسة الصحية المنتهجة بالجزائر، واصفا إياها بالعشوائية، كما دعا إلى ضرورة إلغاء تسمية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وتعويضه بهيئة للصحة، بدلا من تغيير الوزراء والاستراتيجيات في كل مرة، والتي اتهمها بالتواطؤ مع مافيا استيراد الأدوية، والتالي الوقوع في مشكل الندرة، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 226 صنف دواء مفقود. أكد البروفيسور خياطي في تصريح ل “الفجر” مقيّما سنة 2010 الصحية، أن قطاع الصحة العمومية بالجزائر يعرف تدهورا وتراجعا من سنة لأخرى، وهو ما يعكسه غياب الإحصائيات الرسمية للأمراض المنتشرة بين السكان وما مدى خطورتها، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة ليست صحيحة ولا تعكس ما هو موجود لأنها لم تبن على قواعد علمية دقيقة. وأضاف المتحدث “أن مبدأ الصحة يقول إن الصحة أمر مهم لا يمكن أن نعطيه وهو مكسب كل مواطن، لذلك فالوزير مهما كان مستواه لا يستطيع أن يفكر ويطبق في نفس الوقت، كما أن ذلك يحتاج إلى إنشاء لجنة وطنية تتكون من عدة مختصين لتسطير إستراتيجية تساهم في البرامج التي من شأنها أن تنمي القطاع، فبوجود مثل هذه الهيئة، وإن تغير الوزير تبقى الأهداف نفسها”. وأشار إلى أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم تعرف استقرارا في الحقيبة الوزارية، وفي كل مرة يكون تغيير وكل وزير يأتي بسياسة جديدة، وما أن يستقر في منصبه حتى يتم تنحيته، وهذا ما لم ولن يخدم القطاع أبدا. كما أن جل وزراء الصحة اهتموا بإصلاح المستشفيات الذي كان فيه أخطاء كثيرة، ولعل أبرزها مضاعفة عدد الوحدات الصحية، وبالتالي خلق مشكل في الجانب العلاجي والوقائي، كما أن المضاعفة في الأطقم الصحية أثر على جانب الميزانية في الوقت الذي تسير فيه الدول الأجنبية نحو تقليص العمال، لذلك نجد أن 70 بالمائة من الميزانية موجهة لدفع الأجور، وعوض أن تسعى إلى اقتناء الأجهزة ووسائل التطهير مثلا، تبقى تتخبط في مشكل نقص الأموال، لذلك نجد أن معظم الوحدات الصحية تعاني من الأمراض الاستشفائية بفعل نقض عامل النظافة.
من جهة أخرى، أكد البروفيسور خياطي أن القطاع عرف نقصا كبيرا في عدد من أصناف الأدوية سواء ما تعلق منها بالأمراض المزمنة أو غيرها، وحتى في اللقاحات الموجهة للرضع، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتحكم في سوق إنتاج الأدوية، وبالتالي فهي تبقى في تبعية للخارج، كما أنها فتحت بابا لوجود لوبيات ومافيا وراء استيراد الأدوية بتواطؤ من المسؤولين وذلك يعكس نقص الإدارة السياسية لتنظيمه، وهذا يدخل في جانب استصلاح القطاع قائلا: “منذ 15 سنة ونحن في إصلاح، ولم نحقق الاكتفاء في إنتاج الأدوية، وبالتالي فنحن في تبعية دائمة للخارج، والآن المريض يدفع الثمن”.
كما أن المشكل المطروح حاليا هو أن وزارة الصحة انتظرت حتى شهر أكتوبر 2010 لتطلب من المنتجين منحهم قائمة الأدوية غير المستوردة، حيث لم يتم بعد إمضاء طلبيات الأدوية لسنة 2011 ، علما أن 65 بالمائة من احتياجات الأدوية في الجزائر غير مستوردة من الخارج، لكن الإنتاج حاليا لا يغطي إلا 35 بالمائة. وتبقى وعود وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، التي قدمها مباشرة بعد تسلمه لمنصبه وإعطائه تعليمات صارمة لتوفير الأدوية المعالجة للسرطان وغيرها وتفادي الندرة، وهذا بالتعاون مع وزارة المالية لتلبية الطلبات الخاصة بكل أنواع الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية المركزية للمستشفيات نزولا عند طلبات الأخصائيين والمرضى، لم تتجسد على أرض الواقع.