مقولة أويحيى تؤكد فشل استراتيجيات التنمية وتواصل سوق “البازار” مع الأجانب ترجح تقديرات الخبراء والإحصائيات الرسمية الكفة لصالح إيطاليا ولثاني عام على التوالي لأن تصبح أكبر الرابحين في تعاملات الجزائر مع الأجانب على المدى المتوسط، ومصر أكبر الخاسرين، هذه السنة، بعد أن حققت تعاملات فاقت 398 جنيه في منتصف 2009، قبل أحداث القاهرة ومخلّفات مباراة السد المؤهلة لكأس العالم. تُبين الإحصائيات الرسمية، بلوغ تعاملات الجزائر مع إيطاليا 7 مليار دولار، في وقت لم تتعد سابقا ال 500 مليون دولار، في بداية الألفية. وتزامن هذا النمو مع الدخول القوي لشركات إيطالية في السوق الوطنية، تعدت ال 130 شركة، تنشط أكثر في قطاع الطاقة والكهرباء، إلى جانب زيادة حجم المبادلات التجارية وربط أوروبا بثاني أنبوب غاز يمر عبر إيطاليا، ما جعلها مرشحة بقوة لأن تصبح أكبر المتعاملين على المدى المتوسط، خصوصا وأنها تتمتع بالريادة ونزاهة التعامل، إذ لم تسجل مصالح الجمارك والضرائب أية تجاوزات معها هذه السنة، وهي الآن مرتبة كثاني زبون للجزائر وثالث مصدر لها عالميا. وفي المقابل، شهدت 2010 تراجعا استثماريا ومن حيث المبادلات بين الجزائر ومصر، عقب الأحداث المتتالية التي خلّفتها أحداث مباراة السد المؤهلة لكأس العالم بملعب القاهرة، يوم 14 نوفمبر وأم درمان في 18 نوفمبر 2009 التي قضت على أحلام الفراعنة في التأهل للمونديال، وهو ما لم تستصغه القاهرة وراحت تتحامل على الجزائر، شعبا وتاريخا وثورة وحضارة، ومذ ذلك الوقت، توترت العلاقات وتقلصت المبادلات، إلى درجة فتور التعاملات البينية، حيث كانت تتعدى 398 مليون جنيه بالنسبة لصادرات مصر، و98 مليون جنيه صادرات الجزائر إليها، لكن مصر أحجمت عن تقديم مؤشرات 2010، بما أنها شبه منعدمة، خصوصا بعد تعقد الأمور بشأن عملية شراء “جازي” من مجمع أوراسكوم تيليكوم، الذي يديره المصري، نجيب ساوريس. ومن ناحية أخرى، أكد الخبراء في مختلف تصريحاتهم وتدخلاتهم ضمن الندوات الاقتصادية، أن ألمانيا تتحرك بقوة لضمان مكانة ريادية في السوق الجزائرية، حيث تتعدى تعاملاتها الحالية ال 2.7 مليار دولار، لا سيما بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على بعث مشروع “ديزارتك” الألماني الأوروبي للطاقات المتجددة في الصحراء، وقالوا إن الصين تُسابق القوى الكبرى للسيطرة على أسواق الدول النامية، لاعتلاء عرش القيادة، وقد بلغت مبادلاتها مع الجزائر عتبة ال 5 مليار دولار، فيما تحاول واشنطن التمركز أكثر باعتبارها أول زبون للجزائر بحوالي 16 مليار دولار، وبمبادلات إجمالية بلغت 22 مليار دولار، في حين تراجعت فرنسا، رغم بقائها أول مصدر للجزائر بحصة 16 بالمئة عالميا، لكنها تجرّعت الخسائر عبر موانئها بعد إقرار الجزائر سلسلة من الإجراءات الحمائية في تعاملاتها مع الأجانب. ويبقى تصريح الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال افتتاحه لمعرض الجزائر الدولي في جوان الماضي، خير شاهد على فشل استراتيجيات التنمية خلال 2010، لا سيما فيما يتعلق باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قال “نريد استثمارات حقيقية من الأجانب والمحليين، ولا نريد بازارا تجاريا يجعلنا معبرا لمختلف السلع الأجنبية إلى إفريقيا ووجهات أخرى، دون أن نستفيد”.
