أدت تداعيات أحداث سيدي بوزيد الى قرار اتخذه الرئيس زين العابدين بن علي بإقالة محافظ الولاية وتعيين محافظ جديد مكانه، وذلك غداة تعديل وزاري أطاح بوزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية المعالجة الاعلامية للاحداث. وأعلنت الوكالة الرسمية ان بن علي عين عبد الحميد العلوي واليا جديدا على سيدي بوزيد، خلفا لمراد بن جلول. كما عين بن علي محافظين جديدين لولايتي جندوبه وزغوان. واندلعت صدامات في 19 ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد بعد إحراق بائع متجول شاب نفسه احتجاجا على منعه من إيصال شكواه الى المسؤولين في المنطقة إثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة. على صعيد آخر، دعا تحالف سياسي يضم قادة أحزاب تونسية معارضة أمس الى “الإسراع بفتح حوار وطني حر وصريح” للوقوف على أسباب الازمة الاجتماعية في البلاد إثر اضطرابات سيدي بوزيد. كما دعت سبع منظمات غير حكومية تونسية أمس الى فتح تحقيق محايد حول أحداث سيدي بوزيد لمحاسبة المتسببن وإطلاق سراح جميع الموقوفين “والكف عن سياسة الملاحقة واللجوء الى الحلول الامنية”. ودعت المنظمة الحكومة التونسية الى “مراجعة نمط التنمية التي تسير بصورة عرجاء”. ومن جهة أخرى شهدت العاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة مظاهرة أمام السفارة التونسية شارك فيها العشرات من أبناء الجالية التونسية، وذلك تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن التونسية منذ أيام، وتنديدا بالخطاب الأخير للرئيس زين العابدين بن علي، الذي اعتبره بعضهم مجرد وعود لذر الرماد في العيون. وأعربت شخصيات إعلامية وحقوقية وسياسية وفنية وأكاديمية تونسية مقيمة في بريطانيا عن خيبة أملها من الخطاب الأخير للرئيس التونسي واستيائها مما وصفته بالاستمرار في انتهاج الحل الأمني. وكان الرئيس التونسي قد أعلن تعديلا وزاريا عيّن بموجبه سمير العبيدي وزيرا للاتصال، وعبد الحميد سلامة وزيرا للشباب. وتعهد بأن تبذل حكومته مزيدا من الجهود لمواجهة بطالة خريجي التعليم العالي، لكنه توعّد بالحزم في تطبيق القانون على من أسماهم المتطرفين والمأجورين ضد مصالح بلدهم. وطالب المسؤولين بالمرونة في التعامل مع المواطنين، واستقبالهم وتلقي شكاواهم والتعامل معها بجدية.
