وافق البرلمان اليمني على مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح مدى الحياة وذلك رغم رفض المعارضة كما رفض المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لإرجاء عرض التعديلات الدستورية على البرلمان. وذكرت مصادر إعلامية أن 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح وافقوا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، أي في الأول من مارس طبقا للدستور. ورفض نواب المعارضة وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها “الأول من جانفي 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية”. ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان “مجلس شورى ومجلس نواب” وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
