عرض الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، على أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأمر بالإفراج عن جميع معتقلي صعدة والحراك الجنوبي، وذلك في الذكرى العشرين لتوحيد اليمن. وفي المقابل، طالب علي سالم البيض، نائب الرئيس اليمني السابق، الأممالمتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى جنوب اليمن، متهما النظام اليمني بمحاولة “تصفية” الحراك الجنوبي. ودعا صالح، في كلمة بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة، جميع القوى اليمنية في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني يرتكز على اتفاقية فيفري 2009 الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتعزيز بناء دولة النظام والقانون في اليمن. وتضمن اتفاق فيفري تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية وإشراك أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بفاعلية في تحقيق هذه الإصلاحات، لكن تنفيذ الاتفاق تعطل بعد أن دخل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لعبة الاتهامات المتبادلة حول تفسير بنود الاتفاق، ما سبب أزمة سياسية حتى جاءت حرب صعدة التي أوقفت تنفيذه. ورحب الرئيس اليمني بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتها من وصفه بالشريك الأساسي في صناعة الوحدة، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي اليمني. وقال صالح إنه يجري التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية. ولفت إلى أن إعادة تحقيق وحدة اليمن في 22 ماي 1990 وإعلان الجمهورية اليمنية “أعاد للتاريخ اليمني اعتباره، ولليمن مكانتها وقوتها وعزتها، وطوى وإلى الأبد عهود الانقسام والتشطير”. وفي السياق، أطلقت السلطات اليمنية حملة لدعم الوحدة ومواجهة تزايد ما تصفها بالنزعة الانفصالية في جنوب اليمن. وقد نَصبت السلطات المحلية على الطرق الرئيسية في مدن جنوبية من بينها عدن لوحات إعلانات، ورفعت لافتات تدعو للوحدة وتشجب ما تسميه الأفكار الانفصالية.