تشهد أسواق الخضر والفواكه منذ أيام بمدينة مغنية الحدودية ارتفاعا في أسعار البطاطا، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي والمضاربة في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 65 دينارا، وهي الفرصة التي استغلها الانتهازيون لبيع المنتوج بأسواق الجملة حيث تراوح سعرها ما بين 45 إلى 50 دينارا. ورغم أن مغنية كانت في السنوات الماضية تتربع على عرش إنتاج البطاطا، إلى درجة أن إنتاجها لسنة 1999 فاق إنتاج هولندا، إلا أن ذلك لم يشفع لها كي لا تغرق في مثل هذه الأزمة خاصة بعد أن أصبحت مافيا البطاطا تتحكم في السوق، حيث إن تمكن مجموعة من أصحاب المال بإنشاء غرف التبريد في المنطقة لم يحل الإشكال، وإنما أصبحت تلك الفئة تضارب بالأسعار كما يحلو لها، مستغلين نفوذهم الفلاحي واستحواذهم على الإمكانات اللازمة. ورغم المطالب المتكررة للفلاحين الخاصة بإعادة فتح غرفة التبريد الواقعة عند المعبر الحدودي العقيد لطفي، إلا أنها لاقت الرفض القاطع، حيث تخوفت دائرة مغنية حسب ما أكده لنا مصدر عليم من تعرض منتوج البطاطا للتهريب نحو المغرب، مقابل إدخال المخدرات والسموم. وقد رهنت هذه العوامل رهنت نشاط الفلاح في مغنية وأدت إلى ارتفاع بذور البطاطا التي تفرض عليها هي الأخرى ضرائب السماح بالمرور من السلطات الأمنية على غرار السلع التي تصل إلى مغنية، ما زاد من معاناة الفلاح الذي وجد نفسه مجبرا على قبول شروط أصحاب غرف التبريد كونها الوسيلة الوحيدة التي يمكنه الاعتماد عليها من أجل الاسترزاق. وفي ظل هذه الظروف أصبح مافيا البطاطا يتحكمون سيطرون على الأسعار مستغلين غياب الرقابة ووسائل الردع، ما نجم عنه ارتفاع أسعار البطاطا بالأسواق الشعبية إلى حدود 65 دينارا للكيلوغرام الواحد.