“ترجمة المشاريع على أرض الواقع يشعر المواطن بآثار إيجابية للمنجزات” أكد المندوب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالتنمية المحلية، عبد القادر خليل، أن الحركية التي يتمتع بها البرنامج الخماسي الجديد 2010 /2014 كفيلة بالاستجابة لانشغالات المواطنين في شتى المجالات، بما في ذلك المسائل ذات الأولوية كالسكن والشغل. واعتبر عبد القادر خليل، أمس، لدى إشرافه على جلسة عمل بمقر ولاية بسكرة، أن البرنامج ينطوي على عمليات مكثفة لدعم حظيرة السكن الوطنية من خلال إنجاز أنسجة سكنية جديدة ضمن مختلف الصيغ والأنماط دون إغفال حصص مكافحة السكن الهش، مضيفا أن الورشات والنشاطات التي يتم إحداثها في إطار البرنامج الخماسي عموما تتيح ضخ عروض عمل متعددة وبالتالي تساهم في امتصاص البطالة. وأوضح ممثل الداخلية أن تجسيد البرنامج الخماسي يسمح دون شك بإضفاء نقلة نوعية في اتجاه التنمية المستدامة وترقية الإطار المعيشي للمواطن، لافتا الانتباه إلى ضرورة سهر الجماعات المحلية على تنفيذ العمليات الإنمائية وإتمام المشاريع في الآجال المحددة، مشيرا إلى أهمية الزيارات الميدانية في تنشيط ومتابعة وتقييم برنامج التنمية المحلية، من خلال وضع في متناول المسؤولين المحليين صيغة منهجية مستوحاة من جوهر توجيهات مسداة في هذا المجال من طرف رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية حول مبادئ الحكم الراشد في إنجاز البرامج. وأضاف المتحدث أن الحكم الراشد الذي يعد بمثابة قرار جماعي وفقا لقواعد مقبولة من طرف الجميع، يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية مفصلة في مشاركة المواطنين والديمقراطية الجوارية والشراكة، وتابع أن التنمية المحلية في الواقع عبارة عن مسار تنظيمي وممارسة جماعية، في حين أن التنمية المستدامة هي التي تلبي الاحتياجات الحالية دون المساس بمصالح الأجيال القادمة، مؤكدا على وجوب إدماج قضايا الأجيال الصاعدة في لب المشروع الوطني. وألح مندوب التنمية المحلية على ضرورة استغلال المساحة الزمنية للبرنامج في تحقيق مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين والرفاهية والسكينة والانسجام التنموي بين المدن والأرياف ودعم سياسة التجديد الريفي والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتطوير ثقافة المواطنة، وقال إن “ترجمة المشاريع على أرض الواقع يتيح كسب رهانات التنمية وجعل المواطن يشعر بآثار إيجابية لهذه المنجزات”.