أكد رئيس مجلس غدارة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة، نجيب ساوريس، أنه متشائم اتجاه وضع "جازي"، مشيرا إلى استعداده للجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعه مع الحكومة. واعتبر ساويرس أن الضرائب التي فرضتها مديرية كبريات الشركات التابعة لمصالح الضرائب بأثر رجعي على "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" "جزافية وليس لها أي أساس من الصحة" تأتي تصريحات رجل الأعمال المصري عقب تصريح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بشرم الشيخ والذي أكد أن الضرائب المفروضة على "جازي" هي ضرائب حقيقية وليست جزافية، ما يعني إجبارية دفعها من طرف غدارة الشركة وقضية الطعن غير قابلة للنقاش. كما أكد بن بادة عزم الحكومة الكامل شراء أصول "جازي" من الشركة المصرية القابضة بعد تقييمها من مكتب الأعمال الفرنسي. وكانت مصالح الضرائب قد طالبت جازي بسداد ضرائب بقيمة 800 مليار دولار، بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته الشركة وقتها تقديرا مبالغا فيه، ولجأت إلى القضاء للطعن على هذه التقديرات إلا أن الحكم جاء لصالح مديرية كبريات الشراكات التبعة لمصلحة الضرائب. وأوضح بن بادة، أول أمس، في هذا السياق أن مطالبة الحكومة "جازي" لدفع ضرائبها المتأخرة يندرج في إطار التحصيل الحكومي لضرائب جميعه الشركات الناشطة في السوق الوطنية المحلية منه والأجنبية. وفي تصريحه للصحافة المصرية، رفض ساويرس تحديد قيمة محددة لقبوله بيع جازي للجزائر، مشيرا إلى أنه سيقبل" سعرا عادلا" وقال بهذا الصدد "حق الشفعة معترف به دوليا ولكنه لا يعني أن تقوم الحكومة بالتقليل من قيمة جازي". وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من اختيار مكتب أعمال فرنسي لإتمام عملية تقييم الجاري في ظرف 3 اشهر حسب ما يتضمنه العقد. وكانت مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات، قد أعلنت، في بداية الأسبوع الجاري، أن مجلس إدارتها وافق بشكل نهائي على الصفقة المعدلة لشراء 51.7 بالمئة من شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، بالإضافة إلى شركة ويند الإيطالية بالكامل، التابعتين لمجموعة ويند تيليكوم، المملوكة لنجيب ساويرس، رغم استمرار معارضة المساهم الرئيسى للمجموعة تلينور.
