أكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، المجاهد عبد الحميد مهري، أنه تم إقصاء العديد من المثقفين بعد الاستقلال مباشرة، على عكس ما كانت قيادة الثورة تتمسك به، من خلال إطلاقها وعودا بإشراك جميع النخب السياسية الوطنية، الأمر الذي أثر فيما بعد على تسيير شؤون البلاد وحرم البعض من الحقوق دبلوماسيتنا لم تمل إلى أي معسكر وسارت وفق مصلحة الشعب والوطن أضاف عبد الحميد مهري، أمس، بمناسبة الندوة التاريخية التي نظمتها جريدة “الشعب” حول تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، أن لمين دباغين، كان “أحد العناصر الفعالة في ثورة التحرير، لكنه على الرغم من ذلك لم ينل القدر الكافي من الاهتمام والتقدير”، واستدل بعدم إشراكه بعد الاستقلال في تسيير شؤون البلاد، حيث ظل يمارس نشاطه كطبيب. ولم يخف الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، امتعاضه من الطريقة التي عاملت بها قيادة الثورة بعد الاستقلال مجموعة من المجاهدين، رغم إسهاماتهم الكبيرة، خاصة أولئك الذين قادوا المفاوضات مع العدو الفرنسي، في إشارة منه إلى القياديين في اتفاقيات إيفيان، ما انعكس على توزيع المهام والمسؤوليات. وذكر المتحدث أن الدبلوماسية الجزائرية كانت غير منحازة إلى أي طرف سواء المعسكر الشرقي أو الغربي، موضحا أنها كانت تفتح المجال للتفاوض أو الميل إلى أحد الطرفين، وفق المصلحة التي تراها في صالح الشعب الجزائري وخياراته التي قام عليها، وواصل أن الدبلوماسية الجزائرية والعمل الذي قامت به الحكومة المؤقتة، لم يكونا أبدا منفصلين عن سياسة المقاومة، وقال إنما كانت وجها من أوجهها فقط، على العكس ما حصل بدول المشرق العربي، مسجلا تحفظ الولاياتالمتحدةالأمريكية في البداية على الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة، ليتغير موقفها فيما بعد. وأضاف عبد الحميد مهري أن تشكيل الحكومة المؤقتة أعطى دفعا للقضية الجزائرية لدى هيئة الأممالمتحدة ومنحها الإطار اللازم لتحقيق المكاسب ونيل الاستقلال وإخراج القضية الجزائرية من الدائرة الثنائية، أي فرنسا والجزائر إلى الطابع الدولي وكسب أنصار من دول عديدة. وبرر الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عدم إقدام المجاهد لمين دباغين على كتابة مذكراته بتفضيله السرية وعدم التشهير بالنضال الذي قدمه خلال الثورة وفي إطار العمل الدبلوماسي.